القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأحد، تجميد أرصدة كنيسة القيامة بالقدس المحتلة مساس كبير بقدسية الكنيسة وحقوق الطوائف المسيحية وحريتهم الدينية في المدينة المقدسة، مؤكدةً على أن كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك يقبعان في خندق واحد في ظل الاحتلال الاسرائيلي الغاشم وما يمارسه من تهويد وتدمير ومساس بحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه على رفض الممارسات الاسرائيلية بشدة إزاء ما تمارسه ضد كنيسة من أعرق كنائس العالم "القيامة"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة فيها اضطهاد للمسيحيين وتعدي على حرمة الكنيسة وقدسيتها، مشيرةً إلى القانون التاريخي "الستاتيكو العثماني" الصادر بتاريخ 281852م الذي يحافظ على حقوق الطوائف والجماعات الدينية من مختلف الأديان، وعلى رأس ذلك الحقوق الطائفية في كنيسة القيامة، حيث أصدرته الدولة العثمانية التي كانت تحكم القدس والبلاد العربية، وهو يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس، دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ، معتبرةً أن هذه الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بحق الكنيسة ما هي إلا محاولة لتغيير هذا "الستاتيكو" الذي حافظ على الحقوق الدينية لمئات السنيين وما زال معمولاً به حتى اليوم، معتبرةً الرضوخ للمطالب الاسرائيلية ودفع الأموال المزعومة تغييراً على واقع المسيحيين وحقوقهم في القدس.

ومن جهته اعتبر الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى أن هذا الاجراء التهويدي بحق كنيسة القيامة ليس الاعتداء الأول على المقدسات، بل سبقه المئات من الاعتداءات والتي تتم بشكل يومي على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الاقصى المبارك، والعديد من الأديرة والمساجد والكنائس ودور العبادة في القدس وغيرها، حيث تم الاعتداء مؤخراً على دير اللطرون ودير رقادة العذراء بالحرق والتدمير وكتابة الشعارات المعادية للمسيحيين والتطاول على السيد المسيح عليه السلام، مؤكداً على مواصلة انتهاك حرمة المقدسات المسيحية والإسلامية، دون اعتبار لحرمة الأديان وأماكن العبادة، محذراً من استمرار التطرف والتعنت الإسرائيلي، مشيراً إلى وجود مخطط إسرائيلي عنصري متطرف لتحويل الصراع القائم من صراع سياسي إلى صراع ديني بحت.

ودعت الهيئة في بيانها إلى ضرورة وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات، محملةً حكومة الاحتلال وحاخاماته المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال والانتهاكات الجسيمة، مناشدةً مجلس الكنائس العالمي وقداسة بابا الفاتيكان، ومنظمة المؤتمر الاسلامي وكافة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات المتكررة في القدس والأراضي الفلسطينية عامة حيث الانتهاكات بحق المساجد والكنائس والأديرة مستمرة بشكل يومي.