رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني, أن تقديم طلب حصول فلسطين على وضع دولة مراقبة بعضوية غير كاملة في الأمم المتحدة والتصويت عليه سيكون خلال شهر نوفمبر الحالي, دون تحديد موعد لتقديم الطلب.

وأضاف حماد في تصريح عبر الهاتف لوكالة قدس نت للأنباء, أن القيادة الفلسطينية ما زالت تجري العديد من المشاورات مع العديد من الأطراف حول الطلب الذي سيتم تقديمه, وفي الوقت ذاته فهي تقوم بجهود حثيثة من أجل توفير أكبر دعم وتأييد ممكن لهذا الطلب لنيل عضوية فلسطين هناك.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن تقديم طلب عضوية فلسطين تحت أشد الضغوط التي تمارس عليها من أجل أن تتراجع عنه, ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لتقديم الطلب وهناك جهود جارية من أجل تحديد موعد مناسب له.

وحول ما أثاره تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي ومدى تأثيره على تقديم طلبة عضوية فلسطينية في المنظمة الدولية, قال حماد "لا يمكن أن تؤثر مثل هذه الظروف على توجهنا للأمم المتحدة, لأنها تندرج ضمن الأمور الداخلية الفلسطينية".

وشدد على أن القيادة الفلسطينية لم تكن تتمنى من بعض الأطراف أن تخرج بتصريحات تهاجمها, ومن شأنها توتر الوضع الفلسطيني وتعطي فرصة للاحتلال الإسرائيلي لإستغلال هذه الظروف وتظهر الفلسطينيين وعدم توحدهم خلف قيادتهم والنيل من قوتهم.

ولفت حماد إلى أننا كفلسطينيين يجب أن نكون مدركين تماماً لما يدور وما يحدث وما يريده الاحتلال الإسرائيلي بتهديده للشعب الفلسطيني عقب الإصرار على التوجه للأمم المتحدة.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الأسبوع الماضي عن حالة الاستنفار في جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم لطلب نيل عضوية الأمم المتحدة.

وقال محمد اشتيه عضو الوفد الفلسطيني المفاوض"إن مبعوثين عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شرعوا بزيارات مكثفة لعدة دول أوروبية في إطار حشد الدعم للطلب الفلسطيني".

وترتكز زيارات المبعوثين الفلسطينيين على الدول المعارضة، وتلك التي لم تحسم موقفها تجاه المسعى الفلسطيني للحصول على صفة دولة مراقب عند طرحه للتصويت في الجمعية العامة.

وتريد السلطة الفلسطينية نيل صفة دولة غير عضو من الجمعية العامة للأمم المتحدة رداً على استمرار تعثر محادثات السلام مع إسرائيل منذ أكتوبر 2010.