غزة – وكالة قدس نت للأنباء
عقدت وزارة السياحة والآثار في حكومة غزة, ورشة عمل حملت عنوان "السياحة في وادي غزة .. المعوقات والإمكانات" في فندق الآرك ميد في مدينة غزة, بهدف تسليط الضوء على المعوقات والتحديات التي تواجه منطقة وادي غزة.

وقد حضر الورشة كل من وزير السياحة والآثار بغزة علي الطرشاوي, ووكيل الوزارة محمد خلة ورزق الحلو مدير دائرة السياحة في الوزارة وعدد من العاملين بالوزارة, كما حضر رائد صالحة مدير دائرة العلاقات العامة بالجامعة الإسلامية ورؤساء بعض البلديات كبلدية المغراقة والزهراء, بالإضافة إلى حضور مندوبين عن بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة حيث قدم كل منهم ورقة عمل تناولت أهم المشاكل التي تعاني منها منطقة وادي غزة والحلول المقترحة لمعالجتها.

بدوره رحب الوزير بالحضور والقائمين على هذه الورشة, ثم بدأ بالحديث عن وادي غزة كمحمية طبيعية وانه كان يعد من أهم المحميات الطبيعية الموجودة في فلسطين, موضحاً أن السياحة تعد من أهم المصادر التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساعد على إثراءه, وأن قطاع غزة يتميز بالعديد من العوامل التي تساهم في وجود سياحة نشطة فيه منها الموقع الساحلي والمناخ المعتدل ووجود عدد من المواقع الأثرية والتاريخية التي تعود إلى مختلف السنين بالإضافة إلى وجود عدد من المنتجعات السياحية والمحميات الطبيعية التي من ضمنها وادي غزة.

وتطرق الطرشاوي إلى الحديث عن السياحة البيئية والتي تعد من أهم أنواع السياحة عالمياً, حيث ذكر أن الأمم المتحدة أقرت عام 2002م عاما للسياحة البيئية, مؤكدا على ضرورة النهوض بهذا النوع من السياحة في قطاع غزة, داعيا كافة المحافل المحلية والدولية إلى توحيد جهودها والمضي قدما في هذا المجال.

واختتم الوزير كلمته قائلا "إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأكبر في الأضرار والمشاكل التي تعاني منها السياحة المحلية بشكل عام ومنطقة وادي غزة على وجه الخصوص, بالإضافة إلى الحصار الذي يفرضه على القطاع منذ عدة سنوات وتدميره للبنية التحتية والطبيعية وإقامة السدود على أطراف الخط الأخضر الأمر الذي يؤدي إلى تدمير كل معالم تلك المنطقة السياحية".

ومن جانبه تناول رزق الحلو بكلمته مفهوم السياحة البيئية وأشكالها وما تدعو إليه من حماية المناطق الطبيعية والحفاظ على التنوع النباتي والحيواني فيها وأنها تعد احد أهم أنواع السياحة وأفضلها تأثيرا على الجانب الاقتصادي والطبيعي, مضيفاً "ان منطقة وادي غزة هي عبارة عن محمية طبيعية قديمة تعود إلى العصور الكنعانية وتحتوي على العديد من الآثار منها ما هو ظاهر للعيان والكثير منها مازال تحت الأرض", مشيراً إلى ان أهم ما يميز هذا الوادي موقعه, حيث ينحدر من الشرق إلى الغرب, بداية من جبال الخليل مرورا بالأراضي المحتلة وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

وبين أن الوزارة تعاني بشكل كبير من الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي والتي تعيق عدد كبير من المشاريع المنوي تنفيذها في محاولة لحماية الأماكن الطبيعية الموجودة في قطاع غزة وتحويلها لمزارات عامة تجذب الزوار, بالإضافة إلى العديد من الممارسات التخريبية التي يقوم بها الاحتلال متعمدا لتدمير كل ما من شأنه تطوير المنطقة.

وأوضح أن أهم مشكلة تعاني منها منطقة وادي غزة حاليا هي مشكلة المياه العادمة غير المعالجة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التلوث في التربة ومياه البحر وانتشار الروائح الكريهة والقوارض والبعوض بشكل كبير.

وقام بتقديم عدد من المقترحات كحلول للمشاكل التي تعاني منها المنطقة, كان أولها تحويل مسار المياه العادمة بعيدا عن تلك المنطقة وإنشاء محطة معالجة, بالإضافة إلى تخليص المنطقة من النفايات الصلبة الملقاة فيها وتشجيرها وتحويلها إلى متنزه عام يجلب السياح خلافا على ما هو عليه حاليا, مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة جدوى هذا المشروع خلال الأيام المقبلة وذلك لتطبيقه على أرض الواقع.

بدوره اقترح رائد صالحة عدة سيناريوهات لحل المشاكل في المنطقة وبين متطلبات كل منها والعقبات التي تواجهه, مبينا أن المجتمع الفلسطيني ككل يتحمل جزء كبير من مسؤولية ما يعاني منه وادي غزة من تلوث ومشاكل.

وأوضح أن أهم الخطوات التي تحد من هذه المشاكل في المنطقة هي إصدار القوانين والتشريعات الصارمة من قبل الجهات القضائية والبلديات تلزم المواطنين بعدم إلقاء النفايات منع الممارسات غير الصحيحة واتخاذ إجراءات العقوبة ضد كل من يخالف ذلك, مؤكدا أن ذلك ليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى تكاتف وتعاون من قبل كافة مؤسسات القطاع العام والخاص والبلديات لنقل هذه المشاريع إلى أرض الواقع.

وبدورهم أكد ممثلو البلديات الحاضرون للورشة على دعمهم ومساندتهم لكافة المشاريع التي تساهم في إعادة منطقة وادي غزة إلى منطقة حيوية سياحية تتمتع بمظهر حضاري.

وكانت الورشة قد خرجت بعدد من التوصيات كان أهمها سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمحميات الطبيعية بشكل عام ووادي غزة بشكل خاص, وتشكيل لجنة مختصة للمحافظة على الوادي ومتابعته, وتحديد مساحة الوادي كمنطقة نفوذ تابعة للبلديات تخضع لسيطرتها وإشرافها, إضافة إلى تنفيذ المبادرات الخاصة بالتنوع الحيوي وتطوير شبكة المحميات الطبيعية, وزيادة عدد المنشآت السياحية والتي تحقق مبادئ السياحة البيئية وتعزز وجودها المحلي, كما دعت الورشة إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المواقع الطبيعية والسياحية والسياسات التخريبية التي تقوم بها, والعمل على رفع مستوى الوعي الثقافي والسياحي لدى المواطنين لتقويم الممارسات السلوكية الخاطئة.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة للنهوض بالواقع السياحي المحلي وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية لجعلها أماكن جذب للسياح.