القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد الباحث الميداني في شؤون القدس فخري ابو دياب بان هدم منازل المواطنين العرب في مدينة القدس سياسة تنتهجها السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها المدينة عام 1967م , وعادة ما تتذرع (السلطات) وبالذات بلدية الاحتلال بحجة عدم الحصول على تراخيص للبناء رغم أن البلدية تجاهلت احتياجات السكان العرب ولم تقم بعمل مخططات هيكلية وصعبت الإجراءات للحصول على تراخيص بناء.

وقال أبو دياب أنها(بلدية) الاحتلال، تستهدف الوجود العربي في المدينة لدفع السكان للبحث عن أماكن أخرى خارج القدس للعيش بها لتصفية وجودهم وإغراق المدينة بالمستوطنين لإحكام سيطرتها على المدينة وإيجاد واقع تهويدي ديموغرافي ولتهميش الأحياء العربية وخنقها ومنع تواصلها وتمددها وتذويبها. "

وشدد أبو دياب بالقول:" ورغم أن هذا التطهير العرقي المنافي لحق الإنسان بالسكن الذي ضمنته المواثيق والقوانين الدولية الذي يمنع الاحتلال من تغيير واقع الأراضي المحتلة, وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 1544, الذي طالب الاحتلال بالالتزام بعدم استخدام هدم المنازل كسياسة عقابية, وعدم انتهاك الحق في الحياة والسكن, إلا أن الاحتلال يستخدم سياسة الهدم للحد من النمو العمراني للسيطرة على النمو السكاني".

وكشف الباحث بان مساحة مدينة القدس 125 كم مربع، وأقيمت على أراضيها 18 مستوطنة بمصادر 52% من أراضي المدينة لصالح هذه المستوطنات، فيما تم تخصيص 28% من أراضي القدس كمناطق خضراء حيث يمنع البناء فيها من قبل العرب وهي تبقى كمخزون استراتيجي لمشاريع استيطانية وتهويدية مستقبلية وتم تخصيص 10% من أراضي القدس للطرق والمرافق العامة.

وبين بأنه تم تخصيص 10% من أراضي القدس للعرب للبناء والتطوير, وهذه النسبة من الأراضي تم استهلاك معظمها ولا مجال للبناء فيها, وهي تقع ضمن التجمعات السكنية وإجراءات الحصول على تراخيص بناء معقدة وصعبة ومكلفة, وهي لا تواكب الزيادة الطبيعية للنمو السكاني.