رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
طالب وزير المالية في السلطة الفلسطينية نبيل قسيس، اليوم الأربعاء، أعضاء جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزة ببذل كافة الجهود لتسليم فواتير المقاصّة، والبيانات الجمركية للبضائع والسلع الواردة إلى القطاع، لتمكين السلطة الوطنية من تحصيل حقوقها من الجانب الإسرائيلي.

وأكد قسيس خلال افتتاح "المؤتمر المهني الأول لتدقيق الحسابات"، في مدينة رام الله، حاجة السلطة الوطنية للمراجعة والحوار في ظلّ الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها؛ نتيجة عدم التزام المانحين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الخزينة الفلسطينية.

وقال، "تتفاقم صعوبة الأوضاع المالية في ظل معارضة بعض الدول لمساعي القيادة في التوجه للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، ولذلك يقع على كاهل كل منّا القيام بدوره لتنمية القدرة على الصمود وتعزيز مواردنا الذاتية".

وشدد قسيس على أهمية عقد مثل هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يحمل عنوان "تدقيق الحسابات- مسؤولية وانتماء"، مؤكدا دور السلطة الوطنية في توفير البيئة اللازمة لتقدير دور المحاسبين القانونيين، وعلى دور وزارة المالية تحديدا في ذلك، متطلعا إلى العمل المشترك مع جمعية مدققي الحسابات لتذليل العقبات، وتوثيق علاقات العمل بهدف تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وقال إن "المالية تمدّ يد الدعم الكامل للارتقاء بهذه المهنة، وتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني، والسلطة الوطنية تنظر إلى جمعية مدققي الحسابات على أنها المسؤولة عن مراقبة الأداء وجودته وملاحقة الانحرافات والتشوّهات في الاقتصاد الفلسطيني، وأن السلطة الوطنية تشجع الدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في التوعية لإفرادها وأفراد المجتمع".

وتابع قسيس، "إننا نسعى لتعزيز دور جمعية مدققي الحسابات الإيجابي بما يخصّ الالتزام الضريبي، وخلق الثقة مع المؤسسات الضريبية وتوفير الموارد المالية، وذلك من أجل تمكيننا من إعادة توزيعها على المواطنين على شكل خدمات، والوفاء بالتزاماتنا تجاه تنمية القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد وتوفير فرص العمل والتشغيل".

وتكمن أهمية مهنة تدقيق الحسابات في الدور الذي تلعبه في تنمية وتطوير الاقتصاديات المحلية عبر ما توفره من معلومات تشكل الأساس لعملية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي والبنيوي.