رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
يفتح فشل أو نجاح توجه القيادة الفلسطينية الى الأمم المتحدة للحصول على إعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بصفة " مراقب" باب الخيارات أمام القيادة في ظل الضبابية التي تلف هذا التوجه وسط جدل فلسطيني أمام فرص النجاح التي إنخفضت نسبتها في ظل الضغوطات الداخلية والخارجية التي تمارس على القيادة للتراجع عن قرار التوجه.

وقال محللون في الشأن الفلسطيني " إن فشل حصول فلسطين على صفة " مراقب" في الأمم المتحدة قد تكون إنعكاساتها أخطر من فرص النجاح خاصة في ظل الإنحياز الكبير لدول الغرب لسياسة إسرائيل، بالإضافة الى التهديدات الإسرائيلية بفرض حصار إقتصادي ومالي على السلطة الفلسطينية حال توجهت الى الأمم المتحدة.

وأضاف المحللون " بأن فرص النجاح أيضاً قد تكون صعبة وتكون لها تبعات أخرى من بينها بأن إسرائيل ستحارب السلطة مالياً إضافة الى مقاطعة بعض الدول الغربية من بينها الإدارة الأميركية التي ستقاتل من أجل عدم حصول فلسطين على صفة " مراقب".

وتبقى الأمال الفلسطينية في الشارع على هذا القرار معلقة لحين " تقديم الطلب الفلسطيني خلال الشهر المقبل كما هو متوقع.

ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية " بأن هناك خيارات عديدة لدى السلطة الفلسطينية للقيام بها في حال فشل التوجه الى الأمم المتحدة، في لم تكشف القيادة عن خياراتها، لكن مراقبين في الشأن الفلسطيني رجحوا " بأن الخيار الوحيد لدى القيادة هو حل السلطة الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤولية عن ذلك، لكن هذا الخيار يبقى الأصعب والمستبعد خاصة في ظل الظروف الراهنة، لكن الخيار الثانوي " هو تغيير طريقة التعامل مع إسرائيل خاصة على الصعيدين السياسي والإقتصادي.

ويعتبر قرار الفلسطينيين التوجه الى الأمم المتحدة والتراجع عن طلب عضوية كاملة للدولة الفلسطينية الى صفة " مراقب" تحدياً لكافة الضغوطات والتهديدات التي تلوح بها الإدارة الأميركية مجتمعة مع دول عربية وغربية بالإضافة الى إسرائيل، التي تضرب عرض الحائط كافة المطالبات الدولية بالعودة الى المفاوضات والإلتزام بالشرعية الدولية الخاصة بالعملية السياسية.