السيد مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للمرة الثانية أضطر للكتابة حول أساليبكم التي لا توصف بأقل من "الانتهازية" والتي لا تراعي إلا مصلحة شركتكم؛ دون النظر إلى مصالح الناس الذين تدّعون ليل نهار بأنكم ما وجدتم إلا لخدمتهم، فقبل عامين تقريبا كتبت حول الأسلوب الرديء الذي تديرون به مصالح المواطنين، بحيث انكم لا تنظرون إلا لمصالحكم فقط..
وموضوعي اليوم هو أنني كنت قد قرأت قبل العيد الماضي إعلانكم المنشور في الصحف والمعنون "على قد حبايبك اختار دقايقك".. ولمحت الرقم 123 الذي أشار الإعلان إلى ضرورة الاتصال عليه، فما كان مني إلا أن اتصلت على الرقم، معتقدا بأن هذه الخدمة ستكون مثل غيرها من خدمات الاتصالات، حيث لكل خدمة أرقام تتسلسل حتى تصل إلى الموظف المسئول، واستمعت للاسطوانة المسجلة التي لم تتطرق 0على طولها0 لكيفية طلب الخدمة، وقد فوجئت بأنه وبمجرد طلب الرقم 123 تم تفعيل الخدمة، ومشكلتي أنني كنت أتصل من هاتف العمل للاستفسار عن الخدمة، التي اردتها للاستفادة منها من تليفون البيت..!
اتصلت على شركة الاتصالات على الرقم 199، فأخبرني الموظف بأن الخدمة لا يمكن إلغاؤها، فأوضحت له بأني لا أريد الإلغاء، بل نقلها لهاتف بيتي، وقد تم تحويلي لموظف آخر أعلى رتبة، فأبلغني بنفس الرد: "لا يمكن عمل شيء لأن الخدمة تم تفعيلها ولا يمكن إلغاؤها"..!
يرد على خاطري هنا أن أسأل الناس "إذا كان بإمكانهم أن يصدقوا ما يحدث..؟" لكن سؤالي لا معنى له هنا، لأن شركة الاتصالات وشركات أخرى كثيرة في هذا البلد لا عمل لها إلا نهب الناس والسطو على جيوبهم، وبكل طريقة، وبكل وسيلة، وأسلوبهم المفضل هو ليّ أذرعتنا حتى الألم، أو الكسر، ولسان حالهم أن "إللى مش عاجبه يضرب راسه في الحيط" وطبعا المواطن العادي ليس له إلا أن يسكت أو أن يضرب راسه في الحيط؟! لأن شركة الاتصالات وغيرها من الشريكات التي تعمل بنفس الطريقة تعلم ان ليس بإمكان الناس الاستغناء عن خدماتهم، وفي نفس الوقت تضمن أن فلوس الإعلانات التي تدفعها لوكالات الأخبار المختلفة تضمن عدم وصول شكاوى المواطن للإعلام، وليس أدلّ على ذلك من أن وقتا طويلا مرّ دون ن نجد وكالة أنباء محترمة تقبل بنشر هذه الرسالة..!
أنا شخصيا اخترت ألا أسكت، واخارا ألا أضرب رأسي في الجدار كما تريد شركة الاتصالات، لكني اخترت الطريق الثالث، اخترت أن أقول لشركة الاتصال -وبلا مواربة- أن ما تقومون به هو أحد أشكال الاستغلال للمواطن، وإلا فماذا يعني أن تصمم برامج الحاسوب لديكم بحيث تشبك الخدمة دون إمكانية إلغائها أو التحكم بها؟؟! وهل القانون يعفيكم من المسئولية الأخلاقية التي تقتضي مراعاة مصالح الناس بنفس قدر مراعاتكم لمصالحكم؟ وهل يعطيكم القانون الحق في استخدام قوتكم ضد مواطن أعزل اعتمادا على أن الأمر كله بأيديكم..! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يوجد في كل دول العالم قوانين لحماية المستهلك؟
قبل شهر وفي المملكة العربية السعودية صدر قرار ذا مغزى بمنع المحلات التجارية من وضع لافتة تشير إلى أن "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل" لأن هذه اللافتة تشير إلى سلطات قهرية وتعسفية لأمثال شركة الاتصالات، وتذكرنا بأن هذه الشركات لا قلب لها ولا روح، مصممة لتعمل باتجاه واحد (مصالح أصحابها) وهي مثل برامج حاسوبها تماما، لا ترحم..!
أود أن أشير هنا بأنني أطالب شركة الاتصالات الفلسطينية برد الرسوم المدفوعة من قبلي نظير الخدمة التي لم أستفد منها، وفي حال لم تقم الشركة برد المبلغ كاملا تكون قد قدمت دليلا إضافيا على المبدأ الذي تهتدي به في عملها: "لا يكون إلا ما نريد، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط"..!

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت