أما الموقف الرسمي المعلن حسب ما ورد بموقع دائرة شؤون المفاوضات جاء كالتالي: " نؤمن أن حدود دولتنا هي حدود الضفة الغربية وقطاع غزة كما كانت عليه عشية احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، ولا يتعارض موقفنا هذا مع القانون الدولي الذي يمنع إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي بالقوة. مع أن إسرائيل لا تملك أي سند قانوني للسيطرة على أراض احتلتها عام 1967، ونحن على استعداد للخوض في مباحثات بهدف إجراء تغييرات محددة ومتبادلة ومتفق عليها حول حدود عام 1967 في حال تبيّن أنها تغييرات تحقق مصالحنا."
ولكن إذا أجرينا بحث ومقارنه بين حدود الهدنة عام 1949 وحدود عام 1967 سنجد بأنه هناك اختلاف، خصوصا في حدود قطاع غزة، فقد جاء بدراسة معمقة للدكتور "سلمان ابوستة" بأنه يوجد فارق مساحته تساوي 193 كيلو متر مربع من الأراضي المحاذية على طول السياج الفاصل لقطاع غزة بين خط الهدنة 1949 وخط ال67، وقد كتب الدكتور "جمال المجايدة" عن ما تم اقتطاعه بعد حرب ال56 من حدود غزة، فبدون الخوض بالتفاصيل، هناك فرق معلوم للجميع بين حدود غزة الحالية وخط الهدنة 49، والذي يعد حدود إسرائيل حسب القانون الدولي.
وما يؤكد على ذلك ما ورد في المادة السادسة من الاتفاقية الفلسطينية- الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة (1995)، والتي عنوانها " ترتيبات أمنية في قطاع غزة" حيث جاء فيها : الخط المحدد (السياج الفاصل):
أ.بهدف الاتفاق الحالي فقط وبدون التأثير على الوضع النهائي فان الخط الذي يحدد الطرف الشمال والشرقي لقطاع غزة يتبع السياج الموجود على الأرض كما هو مرسوم بخط اخضر متواصل على الخارطة المرفقة رقم 2( وسيطلق عليه اسم الخط المحدد) ولن يكون له أي مفعول آخر.
ب. يؤكد الطرفان مجددا بأنه طالما أن هذا الاتفاق ساري المفعول، فان السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل سوف يبقى مكانه وان الخط المحدد بالسياج سوف يكون رسميا فقط لهدف الاتفاق.
فتلك المادة من الاتفاقية توضح بأن سياج غزة الفاصل الحالي هو موجود بغرض الاتفاقية المرحلية فقط، ولا يعبر عن حدود قطاع غزة النهائية، وذلك بالتأكيد لعلم الإطراف بأنه لا يمثل الحدود القانونية لقطاع غزة.
أما الآن وفي إطار التوجه لطلب عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة، فالحديث يدور عن حدود عام 1967، ولكن للحرص على عدم فقدان (الفرقية) بين خط هدنة 49 وحدود 67 لقطاع غزة، فلابد من التنبه لصيغة الحدود بدقة بالغة، فكما نشرت وسائل الإعلام اليوم فقرات من مشروع قرار الدولة المراقبة الذي ستقدمه فلسطين للأمم المتحدة يتبين ما يلي:
النقطة رقم (1) ذكر فيها ان الدولة على : (أساس حدود ما قبل عام 1967) وذلك يطمئن بأن حدود ما قبل عام 67 هي خط الهدنة ولكنها تحتاج إلى توضيح اكبر.
أما النقطة رقم (5) فقد ذكر فيها: (تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان مع إسرائيل وجاراتها الأخرى، على أساس حدود عام 1967 ، على أن يتم ترسيم الحدود في مفاوضات الوضع النهائي). وهنا يتبين أن حدود عام 67 مجرد أساس حدود الدولة أما الترسيم النهائي فسيبقى خاضع لمفاوضات الوضع النهائي.
وهنا في هذا المقال أود التحذير من استغلال إسرائيل لقرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على أساس حدود 67، وتصبح مفاوضات ترسيم الحدود النهائية على ما بداخل حدود ال67، ليس ما بداخل خطوط ال49، وهنا ستضيع (الفرقية) بين الخطين، فأرجو من قيادتنا، والتي كلي ثقة بأنها مدركة لتلك الحقائق، بطرح موضوع الحدود بوضوح اكبر من ذلك، لتطمين الشعب الفلسطيني على حقه في حدود قطاع غزة حسب الشرعية الدولية.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
