محافظة القدس ومجلس باريس الاقليمي يبرمان اتفاقية شراكة وتعاون

القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
أبرم محافظ القدس ووزير شؤونها بالسلطة الفلسطينية عدنان الحسيني ،يوم السبت، في مقر المحافظة ببلدة الرام إتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس باريس الاقليمي حضرها عن الجانب الفلسطيني مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين والمطران عطا الله حنا مطران سيسطية للروم الارثوذوكس ووزيرة الاتصالات صفاء ناصر الدين وجهاد أبو زنيد عضو المجلس التشريعي ونائب المحافظ عبد الله صيام وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية وممثلي المؤسسات المقدسية ، وعن الجانب الفرنسي الذي ترأسه نائب رئيس المجلس روبيرتو روميرويو والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية في فرنسا والمنضوية في المجلس الاقليمي .

واستهل الحسيني مراسم التوقيع باستعراض عام للأوضاع الفلسطينية على وجه العموم والمقدسية على وجه الخصوص موضحا أهمية الخطوة المرتقبة للقيادة الفلسطينية بالتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على دولة غير مكتملة العضوية من حيث تحديد مرجعية التفاوض المستقبلي مع الجانب الاسرائيلي وفق الشرعية الدولية وحسب الحدود المرسومة للدولة الفلسطينية وهي حدود الرابع م حزيران عام 1967 ، والتأكيد على احتلال دولة لدولة وبالتالي ضرورة انهاء هذا الاحتلال ، ما ينهي الاشكالية التي يعمل المفاوض الاسرائيلي على افتعالها من حيث الادعاء بان الاراضي الفلسطينية متنازع عليها وليست محتلة .

وأشار الى ان هذه الخطوة تأتي في اعقاب انسداد افق المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا الى إلتهام المزيد من الاراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس التي تتعرض لأخطر عملية طمس لهويتها العربية المسيحية الاسلامية ، منوها الى هجرة الالاف من مسيحييها حيث لا تزيد نسبتهم الان في المدينة المقدسة عن ثلاثة بالمائة من مجموع السكان ، منوها الى اعمال التنسيق الجارية مع المرجعيات المسيحية الفلسطينية والدولية وفي مقدمتها الكنائس لتعزيز تواجدهم ووقف نزيف الهجرة الناجم عن الاجراءات الاسرائيلية الاحتلالية التعسفية بحقهم وبحق عموم سكان المدينة .

وقدم الحسيني إحصائيات ومعطيات وأرقام حول سبل التهجير الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من حيث مصادرة الاراضي وفرض القوانين العنصرية التي تسهل ذلك ومن اهمها قانون املاك الغائبين وفرض الضرائب الباهظة والمخالفات والقيود التعجيزية لاستصدار رخص البناء ، وذلك بهدف دفع السكان الى ترك اراضيهم طوعا وبالتالي تسهل عملية السيطرة عليها والاستيطان بها ، موضحا ان التركيز الاسرائيلي الاستيطاني بنصب في مناطق سلوان وراس العامود والشيخ جراح ووادي الجوز والبلدة القديمة ، والتي تعرفها اسرائيل بمنطقة " الحوض المقدس " وهي تسمية عنصرية غريبة عجيبة لا تعني سوى ان قدسية هذة المدينة تعود فقط لليهود وتغفل الجذور العربية الاسلامية المسيحية .

وأكد ان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية شأنه شأن مدينة القدس والضفة الغربية ، معربا عن املة في نضوج فكرة المصالحة الوطنية وإتمامها في الوقت القريب من اجل توحيد الصفوف وتوجيه الانظار نحو المدينة المقدسة التي تعاني أكثر من غيرها من سطوة وبطش الاحتلال وفي استهتار واضح بالوضع الفلسطيني والعربي وحتى الدولي ، منوها الى ان خيار السلام استراتيجي بالنسبة للقيادة الفلسطينية ، ولكن السلام العادل القائم على اساس الشرعية والقرارات الدولية التي كفلت حق الدولتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وأمان بحيث تكون حدود الدولة الفلسطينية حسب ما كان الامر ما قبل الرابع من حزيران عام 1967 ، مع التأكيد ان هذا السلام لا يمكن ان يقوم مع الاستيطان ومصادرة الارض وحقوق الاخرين .

وأثنى وزير شؤون القدس على الدور الفرنسي في المنطقة وتحديدا في عملية السلام ودعم الحقوق الفلسطينية ، منوها الى مشاريع عديدة مشتركة تجري بين الجانبين والعمل سوية بهدف اعادة الحياة الى المدينة المقدسة ، مؤكدا ان المستقبل سيكون مشرقا للفلسطينيين وسيحصلون على حقوقهم إن آجلا أم عاجلا ، لأن التاريخ علمنا ان الظلم ودولة الى زوال .

بدورة أشار رئيس مجلس باريس الاقليمي روبيرتو روميررو الى أهمية هذه الاتفاقية وروابط الصداقة والعلاقات المميزة التي تجمع بين الاراضي الفلسطينية وفرنسا والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون القائم على روابط الصداقة والتضامن وتعزيز اوجه التبادل في مجال التعليم والتدريب المهني والتوظيف ودعم انشاء المشروعات والصحة والعمل الاجتماعي والثقافة والدعم المؤسساتي من خلال مشاريع تستهدف في المقام الاول الشباب والنساء ، منوها الى ان هذه الشراكة ستتحقق فعليا من خلال تنظيم اوجة تبادل للمعلومات والخبرات فضلا عن تنفيذ مشاريع مشتركة والمشاورات المتبادلة ، مشيرا الى تعهد الجانبان بتعزيز التعاون والتنسيق السياسي في مختلف المحافل الدولية المتاحة والتي يمكن ان يشارك بها اي من الطرفين والتي تثار فيها هذه القضية من اجل دعم عملية السلام ومبدأ حل الدولتين وفقا لوقف جمهورية فرنسا الرسمي .

وأكد على اهمية هذة الاتفاقية من حيث انها تأتي في ظل التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لطلب الانضمام لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية والاجماع الدولي على مرجعيات الحل الدائم التي تتضمن اعتبار القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين بالإضافة الى الحاجة الماسة لدعم المدينة المقدسة وصمود سكانها في ظل ممارسات الاحتلال الاسرائيلي لطمس الهوية ومحو التواجد الفلسطيني في القدس ، موضحا الى انها تسمح بانخراط محافظتي القدس وباريس في القرار السياسي والدفع باتجاه تحقيق السلام المنشود وفق حل الدولتين ، وفي الجانب الاخر تعمل قدر الامكان على تحسين اوضاع المقدسيين المعيشية من منطلق امكانية الحل السياسي حتى حصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية .

واعتبر القنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو هذه الاتفاقية بالتاريخية لأنها تخلق تعاون بين العاصمتين الفرنسية والفلسطينية ، مشيرا الى البعد الرمزي والعملي الملموس لها ، منوها الى انها تنخرط ضمن الدعم الفرنسي للشعب الفلسطيني ومؤسساته موضحا اهمية المشاريع التي سيجري تنفيذها من حيث تحسين اوضاع الفلسطينيين .

وأكد القنصل الفرنسي على ان هذه الاتفاقية عبارة عن التزام من الجانب الفرنسي ومكملة للجهود الفرنسية المبذولة تجاه الشعب الفلسطيني الصديق ، مستعرضا اوجه التعاون المختلفة والدعم الفرنسي في الاراضي الفلسطينية وتحديدا في مدينة القدس والتي تشكل اولوية في هذا الدعم .

من ناحيته اعرب المفتي العام عن أمله في توسيع دائرة الدعم الفرنسي النابع من منطلقات حقوق الانسان التي ارست مبادئها الثورة الفرنسية الشهيرة ، للشعب الفلسطيني الذي تنتهك حقوقه يوميا ، والمساعدة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين بدولة مستقلة وعاصمتها القدس والتي أكدت هذه الاتفاقية الهامة على عمق العلاقة التاريخية المميزة ما سيساعد في التغلب على معظم العقبات الناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية .

بدورة أكد المطران عطا الله حنا على عمق العلاقات التاريخية الفرنسية الفلسطينية منوها الى تزامن توقيع هذه الاتفاقية مع الذكرى الثامنة لرحيل رمز وقائد الشعب الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات حيث نستذكر ان الساعات الاخيرة في حياته الحافلة قضاها في فرنسا ما يدعو الى ضرورة تعزيز الدور الفرنسي في دعم الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة ، موكداً ان الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين موحدين من اجل القدس وفلسطين وما التطرف الديني الا دخيل على ثقافتنا ومنطقتنا العربية ومذكرا بأن المسيح علية السلام ولد وعاش ومات في فلسطين.

وبينت صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات في كلمتها دور المرأة الفلسطينية في عملية بناء الدولة القادمة لا محالة وعاصمتها القدس الشريف ، موضحة ان نضالاتها السابقة والمستمرة تعد احدى اهم اللبنات الاساسية لعملية نهوض وتطور الشعب الفلسطيني .