إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية و الضفة الغربية غير مشروع بحسب رأي محكمة العدل الدولية استنادا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك قواعد اتفاقيات جنيف لسنة 1949م.. حيث في عهد الرئيس جيمي كارتر وصفت هذه المستوطنات بأنها غير شرعية ولكن الإدارات التالية استخدمت لهجة اخف ووصفتها بأنها عامل غير مساعد أو عقبة إمام اتفاق سلام..علما بان حركة السلام في إسرائيل تقول بان التوسع في مستوطنات الضفة الغربية يجرى بمعدل أعلى من معدل نمو السكان في إسرائيل.

حيث أن الإحصاءات الأخيرة تشير بان مجموع المستوطنات في الضفة الغربية و القدس الشرقية بلغت 207 مستوطنة والعشوائية 218 مستوطنة وان عدد المستوطنين في هذه المناطق يزيد عن نصف مليون مستوطن بالإضافة إلى بناء الجدار العازل الذي تبلغ مساحته 725كم ويمتد من غور الأردن شمالا حتى جبال الخليل جنوبا ويمر بعمق 140 كم في مستوطنات الضفة الغربية.. حيث هذا الجدار مع المستوطنات يبتلع نحو 20% من مساحة الضفة الغربية البالغة بالأصل 5650كم وان الطرق الالتفافية التي ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 800كم.

إذن كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لسنة 1967 وبتعداد سكاني أربعة ملايين نسمة و المستوطنات الإسرائيلية تبتلع الأراضي وتحرم السكان الأصليين من التمتع بحريتهم واقتصادهم وتحجب في نفس الوقت إمكانية لسيادة حقيقية على الأرض ؟

حيث يخشى الفلسطينيون أن تعزل المستوطنات القدس الشرقية التي يريدونها عاصمة لدولتهم في المستقبل عن الضفة الغربية وان تقسم الضفة لمنطقتين شمالية وجنوبية.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان الفلسطينيين لن يستانفوا محادثات السلام مع إسرائيل حتى توقف التوسع في المستوطنات وان سياسية النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة بحسب قادة إسرائيل يعرض عملية السلام للخطر وحينئذ لا يعرف احد ماذا تحمل لنا الأيام القادمة بسبب عدم التزام إسرائيل بتعهداتها بموجب خارطة الطريق أولا وعلى العالم المعاصر أن يتحرك دوليا لإجبار الحكومة الإسرائيلية على التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام و الاستقرار في المنطقة.
بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت