رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حصول فلسطين على مكانة دولة في الأمم المتحدة ولو كانت مراقب سيعمل على تغيير كل الوضع السابق بما فيه إتفاقية أوسلو.

وأضاف زكي في حديث لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أن إتفاقية أوسلو ستتغير بفعل حصول فلسطين على صفة دولة, لأن أوسلو أساساً هي إتفاقية حكم ذاتي, وإعلان مبادئ تفسيراً للأقوى وليست لدولة مقابل دولة, وعلى أساس أن الأراضي الفلسطينية هي أراضِ متنازع عليها.

وقال إن "حصولنا على عضوية في الأمم المتحدة سيغير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية, وسيجعل أراضينا هي أراضي الدولة الفلسطينية التي هي تحت الاحتلال الإسرائيلي, ولن يتم السماح لإسرائيل بخلق وقائع جديدة على أرض الواقع".

وأشار إلى أن الحصول على العضوية سيعبر عن نضج دولي بالوضع الفلسطيني في إطار القانون وبرفع التمثيل الفلسطيني بالأمم المتحدة, وسنصبح بهذه العضوية عضواً في كل الوكالات الخاصة بالأمم المتحدة والتي منهم محكمة الجنايات الدولية.

وقال زكي إن "حصولنا على عضو في محكمة الجانيات سيمكننا من محاكمة إسرائيل في أي عدوان يتم علينا, ووقتها لن نصبح كما في السابق لا نستطيع محاكمة إسرائيل في أي مكان لأننا لسنا دولة وننتظر من يمكنه أن يتقدم عنا بطلب للمحكمة الدولية".

واضاف "سيصبح بإستطاعتنا أن نطالب بثوابتنا الفلسطينية بنفس الثوابت والتي تتمثل بتحرير الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي وبحق السيادة وبحقنا في المياه وبحقنا في عودة اللاجئين وتصبح وقتها هذه الثوابت محل إجماع دولي بها".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن إسرائيل وقعت على إتفاقية أوسلو والتي هي مجحفة بحق الشعب الفلسطيني وإفتكت منها ولم تعد تسير على شروط هذه الإتفاقية, وقال "بحصولنا على صفة دولة في الأمم المتحدة سنقوم نحن أيضاً بالإفتكاك من بنود هذه الإتفاقية, ولهذا كله علينا أن نحسم هذا الأمر بعد أن أوصدت كل الأبواب في وجه الفلسطينيين, وأن نشغل العالم من جديد بقضيتنا الفلسطينية العادلة".

وحول امكانية فشل الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة في ظل المعارضة الأمريكية لها، قال زكي إن " أمر عدم قبول طلب الإعتراف بفلسطين دولة مراقب هو أمر مستبعد", موضحاً"نحن بحاجة إلى نص+1 من الكل للنجاح, والكل في الجميعة العامة للأمم المتحدة هو 193 والنص+1 هو أقل من عدد الدول المعترفة بنا وستصوت لنا، والتي عددها 133 دولة وبهذا فإن النجاح هو في الأغلب مضمون".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، أن السلطة الوطنية ستقدم طلب عضوية فلسطين للتصويت عليه في الأمم المتحدة في 29 الجاري.

وأضاف أبو مازن في كلمة أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة الليلة الماضية: "تحاورنا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي منذ أسبوع حول متى يتم تقديم الطلب إلى الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على أن يكون تقديم الطلب في يوم 29 الجاري".

وطلب الرئيس الفلسطيني مساعدة الدول العربية من خلال علاقاتها بالعديد من دول العالم، وقال: "لا نريد أن نتصادم مع أحد لا مع أمريكا أو إسرائيل، فإذا كان بالإمكان أن نبدأ حوارا أو مفاوضات في اليوم التالي للتصويت نحن مستعدون".

هذا وقرر وزراء الخارجية العرب ، دعمهم التام للمسعى الفلسطينية لرفع مكانة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وذلك من خلال طرح مشروع قرار بهذا الشأن على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه في 29 تشرين ثاني الجاري الذي يصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزراء في قرار اتخذه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت برئاسة لبنان على توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار في حال فرضت عقوبات على الشعب الفلسطيني، داعين كافة التجمعات الإقليمية والاتحاد الأوروبي لدعم ومساندة الطلب الفلسطيني وتوجيه الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 67 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين.