القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن جهودا إسرائيلية وأميركية لتعديل مشروع قرار الدولة الفلسطينية المراقبة وغير كاملة عضوية في الأمم المتحدة قد فشلت وأن الفلسطينيين مصرون على عدم التعهد بأن لا يطلبوا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" عن الموظف الإسرائيلي الضالع في الاتصالات الدولية حول هذا الموضوع، قوله إن الجهد الأميركي – الإسرائيلي كان "ضئيلا ومتأخرا وانتهى بالفشل".

وأضاف أن مسؤولين في الإدارة الأميركية توجهوا أمس إلى رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات وطلبوا أن يحضر بشكل عاجل إلى واشنطن لإجراء مفاوضات حول صيغة مشروع القرار، لكن عريقات رفض ذلك.

وقال إن "عريقات قال للأميركيين إن لا وقت لديه وأنه سيتحدث معهم بعد التصويت" على الطلب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر إجراؤه بعد غد الخميس.

وتابع الموظف الإسرائيلي أن "الفلسطينيين ليسوا مستعدين للبحث حول نص القرار بعد الآن".

وقد وزعت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة اليوم المشروع النهائي لطلب نيل صفة دولة غير عضو لدى الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وفق ما هو مقرر يوم الخميس المقبل.

وأكد أحدث نص لمشروع القرار التزام السلطة الفلسطينية بـ"حل الدولتين الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام".

وأشار مشروع القرار إلى "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه.

ويهدف المشروع للحصول على وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة، كما "يعرب عن الأمل في أن ينظر مجلس الأمن بشكل إيجابي" إلى ترشيح فلسطين للحصول على وضع عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وكانت "هآرتس" قد افادت أمس بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات مقتنعا بأنه لن ينجح في إحباط الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة ولذلك قرر أن تسعى إسرائيل إلى تعديل مشروع القرار الدولي وأوفد مبعوثه الخاص المحامي يتسحاق مولخو إلى واشنطن يوم الأحد الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل معنية بإدخال بنود إلى مشروع قرار الأمم المتحدة تقول بشكل صريح أو بالتلميح إن الفلسطينيين لن يطلبوا الانضمام كأعضاء إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل دفع خطوات قضائية ضد مسؤولين عسكريين وسياسيين إسرائيليين.

كذلك ستحاول إسرائيل أن يتضمن مشروع القرار بندا يشدد على أن القرار رمزيا وحسب ولا ينطوي على منح سيادة للفلسطينيين على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأن يتضمن القرار تعهدا فلسطينيا باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون شروط مسبقة، في إشارة إلى المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان.

وأعلنت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية عن معارضتها الشديدة للخطوة الفلسطينية معتبرة أنها "أحادية الجانب" وهددت بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في حال نجاح خطوتها في الأمم المتحدة، وصلت حد التهديد بإسقاط الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتتخوف إسرائيل من أن يلاحق الفلسطينيون قضائيا، في حال انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب والبناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية والذي يتنافى مع القانون الدولي.