رفح - وكالة قدس نت للأنباء

رحبت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بقرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين عضو غير كامل بصفة مراقب في الأمم المتحدة، بعد التصويت عليه في الجمعية العمومية بأغلبية ساحقة .

واعتبرت الجمعية الوطنية هذا القرار بمثابة انتصار تاريخي لفلسطين وقضيتها وانتصار للحق وانتصار للديمقراطية، وانتصار للعدالة الدولية، كما وتعتبره الجمعية خطوة في الاتجاه الصحيح للمجتمع الدولي نحو استرجاع الحقوق الفلسطينية وتصحيح المسار الدولي، والانتصار لحق الشعوب في تقرير المصير، وبداية حقيقة لطرد الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية .

وتؤكد الجمعية إن ما يهم كشعب فلسطيني في هذا الانجاز الرمزي بقبول فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة هو أن الفلسطينيين أصبحوا يمتلكون أدوات يستطيعون من خلالها ليس فقط التهديد بها بل الفعل بها، وأصبح بإمكان السلطة الفلسطينية بان تتقدم بشكوى ضد إسرائيل إلي المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومحاسبتها على جرائمها التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مقاضاتها لدي محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص .

وطالبت الجمعية دولة فلسطين في الإسراع بالانضمام إلى كل الهيئات والمؤسسات والأطر المنبثقة عن الأمم المتحدة، وخصوصا الانضمام إلي محكمة الجنايات الدولية، وأن تكون أول قضية أمام هذه المحكمة هي الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل في حربها العدوانية علي قطاع غزة.

واعتبرت الجمعية هذا القرار بمثابة خطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال وملاحقة قادته قضائيا ومعاقبتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

كما اعتبرت الجمعية هذا القرار بمثابة فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني واستعادة الوحدة بين شطري الوطن .