غزة - وكالة قدس نت للأنباء

عقدت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل حول(التقييم السريع للنظام الوطني لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في فلسطين).

وقد شارك في هذه الورشة الهامة ممثلون عن مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، والإدارة العامة للمستشفيات، والإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، ودائرة الحاسوب في وزارة الصحة، ومدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية ومدير عام الإدارة العامة للحاسوب في وزارة الداخلية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم، ومنظمة الصحة العالمية، ومعهد فلسطين الوطني للصحة العامة، ومعهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت، وعميد كلية الطب في جامعة القدس، وكلية الطب في جامعة النجاح الوطنية، وديوان قاضي القضاة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ولجان العمل الصحي، ومشروع إصلاح وتطوير القطاع الصحي في فلسطين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقد افتتح الورشة كل من مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة الدكتور جواد البيطار، ومدير مشروع معهد فلسطين الوطني للصحة العامة الدكتورة رند سلمان، حيث رحب د. البيطار بالمشاركين بالورشة شاكرا لهم ولمؤسساتهم هذه المشاركة، وموضحا أن رؤية مركز المعلومات ومنظمة الصحة العالمية قد تطابقت على ضرورة إشراك جميع

المؤسسات ذات العلاقة في إجراء هذا التقييم لما لذلك من أهمية في أن يكون هذا التقييم على المستوى الوطني ويعكس توافقا وإجماعا وطنيا في هذا المجال.

د. سلمان أشادت بالتعاون القائم ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بما في ذلك جانب المعلومات الصحية الذي لبياناته الإحصائية الصحيحة المقدمة في وقتها المناسب أهمية كبيرة في عملية التخطيط ورسم السياسات الصحية.

ثم قدم البيطار عرضا عن الإحصاءات الحيوية في فلسطين من حيث أهميتها ومصادرها واستخداماتها.

وقدمت منيه أبو الهوى من مكتب منظمة الصحة العالمية في القدس عرضا عن (أداة التقييم السريع للنُظُم الوطنية لتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية) والتي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية، وبينت الغرض منها وكيفية احتساب تائجها.

ثم، ومن خلال نقاش موسع ومستفيض شارك فيه جميع المشاركين، تم استعراض الأسئلة التي تحويها الأداة والأجابة عليها، حيث سيتم رفع النتائج التي أسفر عنها التقييم إلى المقر الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية وذلك للاطلاع عليها وتحديد ما إذا كانت فلسطين بحاجة إلى تقييم موسع لنظام الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية فيها أم سيتم الاكتفاء بهذا التقييم السريع.

ومن الجدير بالذكر أنه وبقرار من مجلس الوزراء تم، منذ عدة سنوات، تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث وتطوير سجل السكان في فلسطين والتي ترأسها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أعضاء فيها، وهي لجنة نشطة وفاعلة

تسعى للإرتقاء بسجل السكان وتطويره والوصول إلى حلول فعالة ومبتكرة لمعالجة عدم إكتمال التسجيل لبعض الوقائع الحيوية في فلسطين.