رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قررت القيادة الفلسطينية، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف جميع أشكال النشاط الاستيطاني.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماعها، الليلة الماضية ، برئاسة الرئيس محمود عباس(أبو مازن)، "أنها(القيادة) سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع (E1)، لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري.

وقالت القيادة في بيانها "إنها ستواصل العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لانجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتامين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني".

وقررت القيادة تشكيل لجنة عليا من بين أعضائها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، وتحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من اجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق إغراض هذا القرار.

ودعت في بيانها إلى المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها.

كما دعت إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.

وقال واصل أبو يوسف العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "إجتماع القيادة الفلسطينية، ناقش العديد من القضايا الفلسطينية عقب نيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب".

وأضاف أبو يوسف في تصريح لـوكالة قدس نت للأنباء، أن "الإجتماع، بحث ملف ما بعد الإعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة في موضوع الاحتلال الإسرائيلي وكيفية جلاؤه عن الأراضي الفلسطينية وتفعيل الآليات الخاصة بذلك".

وأوضح أن" الإجتماع ناقش موضوع الممارسات الإسرائيلية ما بعد التوجه للأمم المتحدة، وعلى رأسها الإستعمار الإستيطاني، والوحدة الإستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" والتي ستفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها".

وأشار أبو يوسف إلى أن القيادة الفلسطينية أكدت أن "هناك إتصالات مع مجلس الأمن الدولي لإطلاعه على الممارسات الإسرائيلية ولتكوين قرار يمنع ويجرم الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن اجتماع القيادة الفلسطينية:

عقدت القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا في مدينة رام الله، مساء يوم الثلاثاء، وتوصلت إلى النتائج التالية على ضوء مناقشة ملفات عدة:

أولا: تتوجه القيادة الفلسطينية الى جماهير شعبنا في جميع أماكن تواجده، والى ذكرى شهدائنا وفي طليعتهم القائد الرمز ياسر عرفات، والى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، بتحية الاعتزاز والثقة بالنصر، على ضوء الانجاز التاريخي الذي تحقق من خلال حصول فلسطين على مكانة دولة ذات عضوية مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن خلال تأييد دولي كاسح فاق جميع التوقعات.

وتعبر القيادة عن تقديرها الكبير للتصويت الايجابي من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، وللتغيير الذي وقع في موقف بلدان عديدة نحو تأييد الحق الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال، مما أدى إلى التوصل الى ما يقارب الإجماع الدولي على أن قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس هو ضرورة عاجلة لانجاز السلام الحقيقي في المنطقة.

وسوف تواصل القيادة الفلسطينية العمل على الساحة الدولية ومع جميع الهيئات المعنية من اجل ترسيخ مكانة دولة فلسطين، وتفعيل عملية سياسية حقيقية وفعالة لانجاز رحيل الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين، وتامين بناء مؤسسات وطنية راسخة للدولة ولجميع تجمعات شعبنا الفلسطيني.

وقررت القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة عليا من بين أعضائها لمتابعة العملية السياسية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية دولة فلسطين، وتحديد الخطوات المطلوبة على جميع الصعد من اجل قطع كل المراحل الكفيلة بتحقيق إغراض هذا القرار.

ثانيا: تؤكد القيادة الفلسطينية أنها سوف تواجه بحزم وتصميم القرارات الاستيطانية الأخيرة في القدس ومحيطها بما فيه مشروع ( E1) ، لان مصير حل الدولتين ومستقبل العملية السياسية، سوف يعتمد على إحباط هذا المشروع الأخطر في تاريخ التوسع الاستيطاني والعنصري.

وسوف تعمل القيادة بكل السيل السياسية والشعبية للتصدي لهذا العمل العدواني الذي أقدمت عليه حكومة نتنياهو في اليوم التالي لقرار الأمم المتحدة، متحدية بذلك الإرادة الدولية ومواقف جميع دول العالم التي أكدت إن مستقبل السلام والأمن أصبح أمام خطر محدق وغير مسبوق بفعل هذه القرارات الإسرائيلية .

وقررت القيادة الفلسطينية كخطوة أولى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم لإسرائيل من اجل وقف هذه القرارات التوسعية المدمرة وجميع أشكال النشاط الاستيطاني.

وسوف تعمل القيادة الفلسطينية كذلك على المتابعة الحثيثة لمواجهة سياسة العقوبات الجماعية بما فيها تجميد استحقاقات السلطة المالية، باعتبارها انتهاك يعاقب عليه القانون الدولي.

إن جرائم الحرب الإسرائيلية سواء الاستيلاء على أراضي دولة فلسطين ومحاولة تمزيق وحدتها الجغرافية وتطويق القدس بحزام استيطاني، إضافة إلى الاعتداء على أموال شعبنا الفلسطيني، هذه الجرائم سوف يتم التعامل معها والرد عليها بما تستحقه وتمثله من مخاطر بالغة.

وفي هذا الإطار تدعو القيادة الفلسطينية إلى التطبيق العاجل للقرار الذي أصدرته لجنة المتابعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بما لا يقل عن مائة مليون دولار شهريا، من اجل معالجة الآثار المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية.

إن شعبنا الفلسطيني الذي عبر وسيظل يؤكد على تصميمه على الصمود أمام هذه السياسة العنصرية الإسرائيلية، يرى في مسارعة الأشقاء العرب إلى دعم السلطة ماليا، عنصرا حيويا لتعزيز صمودنا الوطني إحباط الأهداف العدوانية الإسرائيلية.

ثالثاً: تدعو القيادة الفلسطينية إلى المسارعة في تنفيذ خطوات المصالحة التي جرى الاتفاق عليها في الماضي، وإزالة جميع العقبات أمامها.

وترى القيادة الفلسطينية أن نتائج فشل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانجاز التاريخي بحصول دولة فلسطين على مقعدها في الأمم المتحدة قد أديا إلى إزالة أية أسباب للخلاف السياسي الفلسطيني، ويمكنان من التوصل الى رؤية سياسية فلسطينية موحدة.

وترحب القيادة الفلسطينية بتجديد جهود مصر الشقيقة من اجل التقدم نحو المصالحة الوطنية، مما سوف يعزز من قدرة شعبنا على التقدم إلى الأمام وعلى المدى القريب لتحقيق أهدافنا العظيمة في إنهاء الاحتلال عن كامل أراضينا المحتلة وعودة شعبنا وانجاز استقلال دولة فلسطين الكامل والناجز.