غزة- وكالة قدس نت للأنباء

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تعبر عن استنكارها لاستمر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006، عندما قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها وبتواطؤ المجتمع الدولي في عملية عقاب جماعي ضد أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني في القطاع، هي الأكثر قسوة والأطول في التاريخ الإنساني المعاصر.

يذكر أن الحصار ضد المدنيين الفلسطينيين يحرم سكان القطاع من أبسط المكونات الإنسانية للحياة ويعيق عجلة التنمية والتطور، فيما دفع آلاف المرضى حياتهم ثمناً لنتائج الحصار بسبب عدم مقدرتهم من العلاج في الخارج وتحديداً المستشفيات الإسرائيلية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، حيث أنه بالإضافة للأعداد الهائلة من المرضى الذين توفوا ، فإن غزة لديها أحد عشر ألف مواطن يعانون من مرضى السرطان، إضافة للأمراض التي تحتاج إلى رعاية طبية متقدمة لا تتوفر في مستشفيات القطاع بسبب الحصار.

كما تتجلى سياسة الحصار في تدمير الصرف الصحي وقطاع المياه والبناء والتشييد، حيث يحتاج قطاع البناء إلى أكثر من مائه ألف شقه لسداد الاحتياجات الطبيعية للنمو السكاني في قطاع غزة، وأدى الحصار إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 40% وما يصاحب ذلك من مشاكل اجتماعية ونفسية وأخلاقية تعبر عن نفسها في زيارة التوترات النفسية والاجتماعية إضافة إلى نتائج العدوان المتكرر على غزة المدمرة على كافة الأصعدة.

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إذ تحذر من استمرار الحصار والعقاب الجماعي للسكان في غزة والنتائج الخطيرة المترتبة عليه فإنها:

1. تطالب السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بطلب التحقيق في جريمة حصار غزة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والطلب للتحقيق شخصيا مع الجنرال ايتان دانغوت منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بإعتباره مسؤولاً عن صناعة سياسات الحصار ضد قطاع غزة.

2. تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار، فيما تماطل حكومة الاحتلال في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مؤخراً في القاهرة لوقف إطلاق النار ، حيث أن رفع الحصار وفتح المعابر كان أحد البنود الذي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن حركة الأفراد والبضائع.