رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بقرار لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية بوضع (قرار) توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا موقع التفيذ.

وأوضح أبو يوسف في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء بان لجنة المتابعة العربية بحثت خلال اجتماعها في الدوحة، اليوم الأحد، العديد من القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني ما بعد حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة، وكذلك إجراءات الاحتلال الاسرائيلي المتمثلة بفرض الحقائق على الأرض وتعزيز الاستيطان في القدس المحتلة وخصوصا ما يسمى بمخطط (اي1) الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد بأن هناك مشاورات واتصالات تجريها لجنة المتابعة العربية من اجل وضع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان ويعتبره غير شرعي وغير قانوني وفي حال تم استخدام (الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن سيكون هناك خطوات وإجراءات أخرى بعيدا عن ذلك للجم الهجمة الاستيطانية.

وقال أبو يوسف إن" لجنة المتابعة العربية اتخذت قرار في السابق بتوفير شبكة أمان بقيمة مليون دولار شهريا في حال تم فرض حصار على السلطة الفلسطينية وسرقة أموال الضرائب ووقف المساعدات إلى الشعب الفلسطيني"، وأوضح بأن القرار اتخذ اليوم بتوفير هذه الشبكة عقب القرصنة الإسرائيلية لأموال الضرائب الأمر الذي يحول دون دفع رواتب الموظفين ودون قيام السلطة بالتزاماتها المترتبة عليها.

,دعت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في ختام اجتماعها في الدوحة، برئاسة حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مجلس الأمن إلى الإسراع بالبت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشددت في بيان ختامي على "التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً" للفلسطينيين".

وأكدت دعمها لجهود الفلسطينيين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

كما جددت التأكيد على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية.

وشددت على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة، كما شكرت الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية لدعم موازنة السلطة الوطنية، ودعت بقية الدول إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها دولة فلسطين المحتلة.

كما دعت إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7513 د.ع (138) بتاريخ 5 /9 /2012 والذي نص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة لاستكمال التحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،