رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
استنكرت شبكة المنظمات الاهلية في رام الله اقتحام قوات الاحتلال لمؤسسات حقوقية تنعى بحقوق الانسان .

وأوضح سماح درويش رئيس شبكة المنظمات الاهلية في تصريح لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله، بأن هذا الاقتحام هو انتهاك صارح لكل حقوق الانسان كون المؤسسات التي تم اقتحامها تعنى بحقوق الانسان وخصوصا الاسرى في سجون الاحتلال.

وقال درويش بان :" عملية الاقتحام تاتي عقب نشاط المؤسسات في دعم الاسرى وكشف الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم في ظل معركة الامعاء الخاوية التي يخوضونها داخل السجون".

من جهته أكد شريف سليمان المنسق الاعلامي لمؤسسة الضمير بأن الاقتحام تسبب بضياع وبعثرة وثائق مهمة تخص مؤسسة الضمير عقب مصادرة اربعة اجهزة حاسوب محمول وكمبيوتر عادي مشيرا الى ان قوات الاحتلال صادرت وثائق تخص المؤسسة .

واوضح شريف لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" بأن احد العملين بالمؤسسة مازال معتقل في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في فعاليات دعم واسناد الاسرى وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق الانسان الذي تعمل المؤسسة للحفاظ عليه وفضح انتهاكات الاحتلال بهذا الخصوص

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقري مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، في حي الماصيون بمدينة رام الله.

وقال سليمان:" إن الاحتلال اقتحم المؤسسة، بعد تكسير الباب الرئيسي للمؤسسة، وصادر خمسة أجهزة حاسوب، وكاميرا تصوير".

وأضاف "إن الاحتلال عمد على العبث في ملفات خاصة بالمؤسسة، وتفتيشها بالكامل، وتحطيم بعض الأثاث المكتبي في المؤسسة".

وأوضح أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام مقر المؤسسة، حيث كانت المرة الأولى عام 2002.

بدوره، أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن عملية الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في مدينة رام الله وفي مخيم قدورة وما رافقها من أعمال تخريب لمقار شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى واتحاد لجان المرأة الفلسطينية هي إرهاب دولة منظم تستمر إسرائيل في ممارسته لإخافة شعبنا وحرمانه من مقدراته في محاولة بائسة لمنع قيام دولة فلسطينية على أرض الواقع خصوصا بعد الانجاز الذي تحقق في الأمم المتحدة وحصول فلسطين على صفة دولة مراقب فيها.

كما أكد فدا في بيان وصل "قدس نت" نسخة منه "أن هذا الاعتداء يجب أن لا يمر دون محاسبة، وهذا يقتضي توثيقه ضمن جرائم الحرب ومن ثم رفعها إلى المحاكم الدولية من أجل معاقبة إسرائيل عليها، كما يقتضي هبة شعبية عارمة يتصدى فيها جميع المواطنين لقوات الاحتلال، وبالتالي حملها على التفكير مليا قبل الإقدام على تنفيذ أية اقتحامات جديدة في أية منطقة من مناطق الدولة الفلسطينية".

ودعا "فدا" قوات الأمن الوطني إلى التصدي لهذه الاقتحامات الإسرائيلية باعتبارها اعتداء سافرا وصارخا على السيادة الوطنية، ويشدد بالمناسبة أنه لا مجال للتراخي أو الإبطاء في إعطاء الدفع اللازم لكل أشكال المقاومة الشعبية، وعلى ضرورة وضع مفهوم المقاومة الشعبية موضع التطبيق وفي إطاره الصحيح بما يعني جعله نهجا كفاحيا لكل أبناء شعبنا وقواه ومنظماته لا يرتبط بمناسبة محددة أو منطقة بعينها، بل يقضي التصدي لكل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية بصرف النظر عن طبيعتها ومكان وقوعها.

من جهته طالب نادي الأسير الفلسطيني ، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ، وعدد من المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسانية الدولية التدخل الفوري، لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسسات حقوق الإنسان ومحاولاته تضيق الخناق عليها لثنيها عن القيام بدورها في الدفاع عن الحركة الأسيرة وفضح ممارسته العنصرية والعنجهية.

واعتبر نادي الأسير والمؤسسات الحقوقية في بيان وصل "قدس نت" قيام جنود الاحتلال باقتحام مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والعبث في محتوياتها ، ومصادرة عدد من أجهزة الحاسوب الخاصة بالمؤسسة، دليل واضح على أن الاحتلال يحاول إخفاء جرائمه التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

وشددت المؤسسات على ضرورة أن يكون هناك موقف جاد من أجل وضع حد للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال دون أي اعتبار للحقوق واحترام الهيئات والمؤسسات الحقوقية ،مؤكدة في الوقت ذاته المضي قدماً القيام بدورها في ممارسة أعمالها على أكمل وجه، وفضح ممارسات الاحتلال، والدفاع عن الحركة الأسيرة رغم ممارسات الاحتلال التي لن تحول من نضالنا في صون الحريات التي يعمد الاحتلال في كل لحظة إلى انتهاكها.

كما أدان مركز الإعلام الحكومي أعمال القرصنة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في مدينة رام الله، من خلال اقتحام مقري لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومقري شبكة منظمة الأهلية ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، حيث تم مصادرة الحواسيب والملفات في هذه المؤسسات وتحطيم الأثاث.

وقالت نور عودة، الناطق باسم الحكومة:" إن هذه الجريمة الجديدة امتداد لنهج الاحتلال في ملاحقة الناشطين والحقوقيين الذين يكشفون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمنهجية بحق الإنسان والأرض وأبسط الحقوق في فلسطين.

وأضافت عودة أن إسرائيل ومن خلال استهدافها لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، تكشف عن رفضها وعدائها لمفاهيم الحرية والعدالة، مؤكدة أن إسرائيل تتعامل مع القوانين والمواثيق الدولية بازدراء غير مسبوق، مدفوع بتصور أنها دولة فوق القانون وقادرة على الإفلات من المحاسبة والمسائلة.

واختتمت عودة بالتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال ورفض سياسة القرصنة غير الأخلاقية.