القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قدمت في الأيام الأخيرة للجنة الانتخابات المركزية طلبات من قبل أعضاء كنيست من اليمين لشطب أحزاب وأعضاء كنيست عرب ومنعهم من خوض الانتخابات القريبة التي ستجري في 22 كانون ثاني القادم.

فقد قدم نائب رئيس لجنة الانتخابات عضو الكنيست دافيد روتيم، من حزب "إسرائيل بيتنا"، طلبًا لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، فيما قدم حزب "عوتسماة"طلبًا لشطب التجمع والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير.

وقدم عضو أوفير أكونيس من الليكود طلبًا لمنع النائبة حنين زعبي من خوض الانتخابات.

كما وأعلنت جهات يمينية نيتها تقديم طلب لمنع النائبان د. أحمد الطيبي أيضًا. يذكر أن آخر موعد لتقديم طلبات لمنع أحزاب أو مرشحين من خوض الانتخابات هو 13.12.2012، وآخر موعد للرد على طلبات المنع 17.12.2012.

وتعتمد كافة طلبات المنع التي قدمت حتى الآن على البند 7أ من قانون أساس الكنيست، الذي ينص منع أي قائمة أو شخص يظهر من أفعاله أو أقواله بشكل مباشر أو غير مباشر معارضة لتعريف "إسرائيل كدولة يهودية أو دعم لجهات إرهابية".

وستعقد لجنة الانتخابات المركزية جلستها للبت في طلبات المنع يوم الأربعاء 19.12. ومن المتوقع، كما في سنوات سابقة، أن تحظى طلبات المنع بأغلبية في اللجنة، خصوصًا وأنها مكونة من الأحزاب الممثلة في الكنيست التي، هي بغالبيتها يمينية معادية للمواطنين العرب.

وفي حال قررت لجنة الانتخابات منع أحد المرشحين من المشاركة في الانتخابات، كما حصل عام 2003 مع عضوي الكنيست د. عزمي بشارة ود. أحمد طيبي، يتوجب على اللجنة التوجه للمحكمة العليا للحصول على مصادقتها على هذه الخطوة. ومن المقرر أن تصدر لجنة الانتخابات قرارها في طلبات الشطب حتى موعد أقصاه 23.12.2012.

أما في حال قررت اللجنة منع قائمة معينة من خوض الانتخابات، كما حصل في الماضي مع التجمع والموحدة-العربية للتغيير، فإن ذلك لا يحتاج لمصادقة المحكمة العليا، ولكن يحق للقائمة الاستئناف للمحكمة العليا ضد القرار. وقد حصل أن قررت لجنة الانتخابات منع التجمع والموحدة-العربية للتغيير من خوض الانتخابات، وفقط بعد أن استأنف عدالة باسم الكتلتين للمحكمة العليا تم تغيير القرار والسماح لهما بخوض الانتخابات. ويتوجب على المحكمة العليا أن تصدر قرارها النهائي في بخصوص ملفات الانتخابات حتى موعد أقصاه 30.12.2012.

وفي هذه الأيام يقوم طاقم "عدالة" بتحضير جميع أوراق ومستندات الدفاع لتقديمها للجنة ومن ثم إلى المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تنظر في هذه القضايا في هيئة قضائية موسعة.