غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالب مركز اسري فلسطين للدراسات اتحاد المحامين العرب بتنفيذ توصياته التي اقرها خلال الندوة التي عقدتها لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع التابعة للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تحت شعار : تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وذلك بتاريخ 1622010 .
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر بان الاتحاد اقر بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان العديد من التوصيات الهامة خلال تلك الندوة ، وكان أهمها المباشرة بتشكيل فريق عمل قانوني من المحامين العرب وخبراء القانون الدولي لمتابعة الأسرى برئاسة الاتحاد بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، وكذلك تكليف الفريق القانوني فى الاتحاد برفع دعاوى قانونية ضد الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال أمام المحاكم الداخلية للدول التي تسمح قوانينها بإقامة هذه القضايا إعمالا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي ، إضافة إلى البدء بتجهيز ملف بواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتقديمه لمحكمة العدل الدولية بلاهاي لاستصدار رأي استشاري حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال ، وملاحقة سلطات الاحتلال قضائيا ومطالبتها بالتعويضات عن جرائمها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما فيهم الأسرى السابقين .
وأشار الأشقر بان الاتحاد لم يتابع تلك التوصيات الهامة التي قد تحدث أثرا ايجابيا كبيرا على الصعيد القانوني لأوضاع الأسرى ، وتحدث تغيير جذري في أوضاعهم المعيشية لو تمت متابعتها وتنفيذها على ارض الواقع .
وبين الأشقر بان هذه المطالبة جاءت بالتزامن مع وصول وفد من اتحاد المحامين العرب برئاسة عمر عز الدين إلى قطاع غزة والتقائه بالمعنيين بقضية الأسرى ، وتأكيد الوفد على استعداده الكامل للعمل من اجل الدعم القانوني للأسرى .
وتمنى الأشقر على اتحاد المحامين العرب أن يكون له دور حقيقي وفاعل بصفقته القانونية الاعتبارية ، وتسخير الإمكانيات القانونية المتوفرة لديه ، وطاقم المحاميين المتمرسين في ملاحقة مسئولي سجون الاحتلال قانونا أمام المحاكم الدولية عما ترتكبه من جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الموقعة لعام 1949والبروتوكولين الإضافيين والقانون الدولي .
مركز أسرى فلسطين يطالب اتحاد المحامين العرب بتنفيذ توصياته التي اقرها عام 2010
