رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
ألمحت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن لقاء من المقرر أن يعقد قريباً يجمع رئيس الحكومة بالسلطة الفلسطينية سلام فياض مع وزير المالية الإسرائيلية يوفال شتاينيتس في مدينة القدس وذلك للتباحث في التعاون المالي بين الحكومة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالعائدات الضريبية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل التهديدات الإعلامية الإسرائيلية بوقف تحويل أموال عائدات الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية في أعقاب حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية.

وقالت المصادر الفلسطينية في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" هناك نية لدى سلام فياض للقاء شتاينيتس لبحث العديد من الأمور والقضايا العالقة خاصة فيما يتعلق بتأخير تحويل عائدات الضرائب إلى جانب البحث في إتفاق مالي جديد بين الطرفين.

كما توقعت المصادر"أن يلتقي فياض قريباً بمحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر وذلك لتقديم طلب بالإلتزام بتحويل عائدات الضرائب لخزينة السلطة للإيفاء بإلتزاماتها خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها الخزينة الفلسطينية من شح الإمكانيات والموارد المالية التي تعانيها والتي ألقت بظلالها على عدم الإلتزام بدفع فاتورة رواتب الموظفين لديها.

وسب هذه التصريحات أن ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، بأن وزير المالية الإسرائيلية، قرر تحويل مبلغ 435 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، الى شركة الكهرباء الاسرائيلية لتغطية ديون شركة الكهرباء الفلسطينية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة" إن وزارة المالية امتنعت عن تحويل 435 مليون شيكل من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مشيرة الى أن وزارة المالية نقلت هذه الأموال إلى شركة الكهرباء الاسرائيلية لتسديد الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية".

وأفادت الإذاعة، أن هذا الاجراء اتخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة على منح السلطة الفلسطينية صفة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية.

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قد أكد أن اسرائيل ستواصل حجز عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال في كلمة له في تل أبيب ونقلتها صحيفة جيروزاليم بوست "انهم لن يروا اغورة واحدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

يشار الى ان اسرائيل تحول شهريا مبلغ 400 مليون شيكل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية للسلطة الفلسطينية .

وقال ليبرمان إن أموال الضرائب نحتجزها لتغطية الديون المستحقة على خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الشركات الإسرائيلية, مضيفا "بعد أربعة أشهر سوف نحقق لمعرفة ما يجب القيام به".