غزة – وكالة قدس نت للأنباء
رغم نفي قيادة السلطة الفلسطينية للحديث الذي سرب للإعلام بمناقشتها في اجتماعات مغلقة لمشروع أقامة الكنفدرالية مع الأردن ومع أطراف أخرى في المجتمع الدولي, إلا أن ذلك فتح الباب واسع لاستقراء ربما يكون جدي حول الوضع الذي يمكن أن تتجهُ الدولة الفلسطينية بعدما حصلت على دولة مراقب غير عضو.

وتباينت أراء محليين سياسيين في أحاديث منفصلة لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء "طارق الزعنون , حول جدوى أقامت نظام كنفدرالي بين الأردن وفلسطين , وهل تسريب تلك المعلومات صدفة ؟ , أم بلون اختبار جديد يطلق , وما هي الأسباب التي تحول دون تحقيق ذلك ؟ , وما هي الوقائع التي تفرض توجهاً فلسطينياً نحو الكنفدرالية .

المحلل السياسي ناجي شراب , يري أن الحديث عن سيناريوهات إقامة كنفدرالية بين فلسطين والأردن, من الأمور الواردة والخيارات "المتاحة " والتي تطرح بقوة رغم نفي السلطة الفلسطينية ذلك , ويُرجع ذلك لكثير من الأسباب التي تدفع بهذا الاتجاه.

ويقول " لا يمكن لسلطة تمرير واقع الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة لدولة كاملة العضوية , إلا من خلال فرض معادلات جديدة مثل إقامة الكنفدرالية بين الأردن وفلسطين , ثانياً أن تسوية القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني مثل الأمن واللاجئين والسكان والحدود والاقتصاد وغيرها , لا يمكن أن تحل إلا من خلال واضع إقليمي لحل هذه القضايا " .

لا تتعارض مع المنظمة

ويبين شراب, أن الكنفدرالية لا تتعارض مع مشروع منظمة التحرير الفلسطينية ,لأنه لا يؤثر علي هوية الدولة , متوقعاً أن تسير الأمور في هذا الاتجاه في المرحلة الحالية رغم نفي ذلك من السلطة, مضيفًا " في مرحلة متقدمة جداً يمكن أن تتطور وتصبح فيدرالية ؟ّ!".

ويتابع "أن الكنفدرالية تسمح بإقامة علاقات واسعة مع الدول الأعضاء بعضها البعض وتبادل في كثير من النواحي, لكن تحترم مبدأ السيادة الدولية", منوهاً أنه يمكن أن تكون كنفدرالية ثلاثية مصر وفلسطين والأردن.

وأشار إلي أن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية , والتي تسعي لأجاد حلول عملية من خلال الأبحاث والدراسات للقضايا العالقة الدولية طرحت مثل هذه الأفكار في وقت سابق بشأن القضية الفلسطينية .

وكانت صحيفة "القدس العربي " نقلت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجتمع مع عدةُ قيادات في حركة فتح والسلطة طالبهم الاستعداد جيدًا لمرحلة وشيكة يمكن أن تنتقل فيها الدولة الفلسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع الكونفدرالية مع الأردن ودول آخري .

وذكرت الصحيفة، أن أوساط محددة في دائرة القرار الفلسطيني تلقت توجيهات من الرئيس بتزويد مكاتب الرئاسة بتقارير إستراتيجية مفصلة حول أفضل الطرق لقيادة مفاوضات.

يحتاج لتدقيق

من جانبه أعتبر المحلل السياسي طلال عوكل , أن أي حديث عن مشروع الكنفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية, يحتاج إلى تدقيق بشكل كبير وبحث علي المستوي السياسي الفلسطيني, وليس بقدرة شخصية واحده مهما علا شئنها ولا فصيل واحد بعينه مناقشة موضوع مهم بهذه الدرجة .

وأضاف "أن بحث مشروع الكنفدرالية بين الأردن وفلسطين لا يمكن أن يناقش إلا في إطار منظمة التحرير وبوجود كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي الجهاد الإسلامي وحماس".

وتابع " ربما تسريب تلك المعلومات يكون "بلون اختبار، أو شيء من هذا القبيل، لا أكثر ، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الأمر صعب، لأن الكنفدرالية تقوم بين دولتين قائمتين, فكيف نقيمها ونحن لم نحقق الدولة الفلسطينية بمعني الحقيقي ولم نسترد الحقوق والثوابت بعد.

وأشار أن المنظمة جاءت لتحقيق الكيان الفلسطيني في إقامة دولة ديمقراطية على حدود 1967م وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين, وهذا بعد لم يتحقق, والحديث عن كنفدرالية في ظل الانقسام الفلسطيني هو بمثابة ضياع للمشروع الوطني برمته !! .

وبّين عوكل أنه بإمكاننا أن نتجه نحو الكنفدرالية مع الأردن وغيرها , بعد إنجاز المشروع الوطني وتحقيق الدولة الفلسطينية , لأنه وقتها تعطينا عمقاً عربياً بإقامة علاقات مفتوحة وواسعة ويمكن أيضاً إقامتها مع دول أخري .

من ناحيتها نفت السلطة الفلسطينية على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن تكون ناقشة مشروع الكنفدرالية بالوقت الحالي، قائلاً "إنّ هذا الأمر نوقش عام 1988 م, وجاء فيه إذا حصلت فلسطين على الاستقلال يمكن مناقشة هذا الخيار، وعندها يكون خيارًا للشعبين الفلسطيني والأردني، وذلك بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة, وأن أي قرار ستتخذه القيادة الفلسطينية سيعرض على استفتاء ليقول الشعب رأيه".


ونشير بأن، الاتحاد الكنفدرالي هو رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة تنسيق سياساتها في عدد من المجالات، وذلك دون أن يُشكل هذا التجمع دولة أو كيانًا وإلا أصبح شكلا آخراً يسمى بالفدرالية، وتسمح الكنفدرالية بأن يتم التعامل بين أعضائها في قضايا حساسة ، مثل الدفاع والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة وأمور آخري .