رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد أحمد مجدلاني وزير العمل في السلطة الفلسطينية, أن الحل الجذري والوحيد للأزمة المالية التي تمر بها السلطة هي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي, وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أن الحل لكافة الأزمات التي تمر فيها السلطة لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية, وأن يكون هناك سيطرة على كافة الحدود والمعابر.

وأشار إلى أنه حين يكون هناك إقامة للدولة الفلسطينية يجب علينا أن يكون لنا تعامل مع الأسواق الخارجية إن كانت العربية أو الأوروبية, والتي ترفع بدون شك الوضع الإقتصادي الفلسطيني.

ولفت مجدلاني إلى أن هناك أمر لا يجب علينا في أن نغفل عنه كفلسطينيين وهو أنه في ظل إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون هناك عملة فلسطينية خاصة بنا, وأن لا نبقى على العملة الإسرائيلية فتبقى إسرائيل هي المتحكمة, منوهاً إلى أنه بهذه النقاط سيكون الإقتصاد الفلسطيني في أبهى مراحله.

وحول الوضع المالي الحالي للسلطة والدعم العربي, أوضح أن قرار لجنة المتابعة العربية في الـ9 من الشهر الجاري هو تأكيد لما جاء في قمة بغداد في ابريل من العام الحالي, والذي ينص على انه في حال أوقفت إسرائيل العائدات الضريبية يكون هناك دعم من الدول العربية.

وأكد وزير العمل على أن المطلوب الآن هو من رئيس لجنة المتابعة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم, متابعة القرار طبقاً للحصص الموزعة بين الدول العربية والتي كانت مقررة وفقاً لما جاء في قمة بيروت عام 2002, بدعم الخزينة العامة الفلسطينية لمواجهة الأزمة المالية.

وشدد على أنه حتى الآن لم يصل خزينة السلطة الفلسطينية أي مما تم الإتفاق عليه, معبراً عن أمله في أن تفي الدول العربية بما عليها من إلتزامات مالية تجاه الدولة الفلسطينية, لأن المماطلة والتسويف في ذلك سيكون له نتائج سلبية خطيرة على السلطة والذي سيؤثر على تقديمها للخدمات علاوة على عدم سدادها لرواتب الموظفين بالإضافة للقطاع الخاص.

واتفقت الدول العربية، على شبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً؛ لمساعدة السلطة على مواجهة الأزمة الاقتصادية، بعدما اعترفت الأمم المتحدة فعلياً بدولة فلسطين عضو غير كامل (مراقب) في الجمعية العامة.

وردت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر بزيادة وتيرة البناء في المستوطنات، وأعلنت أنها ستحجب رسوم العائدات الضريبية لتي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين لسداد فاتورة كهرباء متأخرة.

وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قالا في سبتمبر الماضي إن "أزمة متصاعدة في الاقتصاد الفلسطيني ستتفاقم ما لم تزداد المساعدات الخارجية، وتخفف إسرائيل قيودها المستمرة منذ فترة على التنمية".

وفي تقرير منفصل، توقع البنك الدولي أيضاً أن يبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 1.5 مليار دولار في 2012، ومن المتوقع أن تغطي مساعدات المانحين 1.14 مليار فقط من هذا العجز.