رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
اتفقت سلطة النقد الفلسطينية وممثلي الجهاز المصرفي على أن تقوم البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية بتقديم قرض إضافي لوزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة مائة مليون دولار لفترة مؤقتة، ولحين ورود الأموال المقرر تحويلها من جامعة الدول العربية.

وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، إن هذه الاتفاق جاء عقب اجتماع تشاوري عقدته سلطة النقد مع ممثلي الجهاز المصرفي بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك كمساهمة إضافية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية. علما بأن البنوك قد أقرضت الحكومة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 ما تجاوز مليار ومائتي مليون دولار.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن أزمة تراكم النقدية بعملة الشيكل لدى بعض البنوك العاملة في فلسطين شهدت انفراجاً نتيجةً للجهود المكثفة والمستمرة التي بذلتها سلطة النقد منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وقال إن" هذه الأموال هي عبارة عن أموال تخص المودعين من المواطنين في الجهاز المصرفي والذين يزيد عدد حساباتهم عن 2,6 مليون حساب، وقد أثمرت الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات مع كافة الجهات ذات العلاقة بشأن إجراء ما يلزم لشحن السيولة في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف بانه "مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، أوقفت سلطة النقد تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة المعتمد لديها خلال هذه الفترة، كما وستصدر تعليمات على المقترضين من موظفي القطاع العام بخصوص تسديد الأقساط المستحقة كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول.

وكانت وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية اعلنت بانها تعمل بالتعاون مع سلطة النقد ، للحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية، بحيث تتمكن من دفع نصف الراتب للموظفين .

وقال وزير المالية نبيل قسيس في تصريح صحفي، إن "العمل جار بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، للحصول على قروض من البنوك، بضمان شبكة الأمان العربية، لدفع نصف الراتب بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل".