غزة - وكالة قدس نت للأنباء
اعلن وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة غزة يوسف الغريز أن وزارته ستفتح باب التسجيل للمواطنين للاستفادة من الشقق السكنية التي يجري بناؤها في مدينة حمد خلال شهر كحد أقصى.

وأشار الوزير الغريز في تصريحات صحفية إلى أنه تم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع القطرية على أرض الواقع، متوقعا إدخال مواد البناء اللازمة للمنحة القطرية خلال الأسبوع الجاري.

وذكر أن حكومته قدمت بالتعاون مع الجهات المانحة منحة إغاثية عاجلة بقيمة خمسة آلاف دولار لإيواء أصحاب المنازل المدمرة كليا عوضا على شراء بعض الأثاث المنزلي على أن تعمر بيوتهم في وقت لاحق.

وقال وزير الأشغال في حديثه عن المشاريع القطرية: "رغم أننا بدأنا تنفيذ المشاريع فإن الوزارة تواجه معضلات كبيرة في إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار".

ولفت إلى أنهم لا يشترطون على أي مقاول الطريقة التي يجب أن يوفر فيها مواد البناء، "فمنهم من ينسق عبر معبر كارم أبو سالم وآخرون عن طريق الأنفاق".

وذكر الغريز أنه تم ترسية 27 مشروعا على المقاولين بكلفة تقدر بـ22 مليون دولار، منوها إلى أنهم سينشرون خلال الأسابيع المقبلة عطاء لشارع صلاح الدين بأكمله بتكلفة تصل إلى ستين مليون دولار.

وأكد أنه سيجري الانتهاء من التصاميم الخاصة بالمرحلة الأولى لمدينة حمد السكنية خلال أيام، مشيرا إلى أن وزارته تعاقدت مع مكتب استشاري لعمل هذه التصاميم، "والمالك للمشروع هي الحكومة وليست جهات أخرى".

وكشف عن تصميم الجهات المتخصصة في وزارته تصورا كاملا حول معايير النظام الذي سيجري به توزيع الشقق السكنية في مدينة حمد.

وقال: "نحاول قدر الإمكان التخفيف من أزمة السكن في قطاع غزة التي أدت إلى عزوف كثيرين من الشباب عن الزواج"، مشيرا إلى وضعهم عدة معايير لتوزيع الشقق على المواطنين، "فمثلا لن تعطى شقة لمن يثبت وجود شقة لديه أو من لديه قطعة أرض".


وفيما يخص توزيع المقاسم السكنية للمواطنين الذين سبق لهم التسجيل لشقق سكنية بيّن الغريز أنه تم توزيع معظمها لأصحابها، "ولم يتبق إلا القليل منها فيجري العمل لإزالة المعوقات التي تقف في طريقنا".

واستطرد: "مما لا شك فيه أننا تأخرنا على عدد من المواطنين لكننا نعدهم بتسليمهم حقوقهم من الأراضي في الوقت القريب، وأولوياتنا بعد ذلك تجهيز البنية التحتية قبل الإعلان عن المشاريع السكنية، ونعمل حاليا على توسيع عمل الجمعيات الإسكانية".

وأوضح أن أسعار الشقق في القطاع تزداد بصورة جنونية لكثرة الطلب وقلة العرض، "والحل ضخ وحدات سكنية جديدة لعودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي"، منوها إلى أن مهمة الحكومة توفير جزء منها وليس جميعها.