غزة - وكالة قدس نت للأنباء

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي أمس الاثنين جلسة استماع لوزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني لمناقشة قضايا تتعلق بالتعليم العالي، وذلك بحضور رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن الجمل ومقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يوسف الشرافي والنائب يونس أبو دقة والنائب يحيى موسى والنائب سالم سلامة والنائب هدى نعيم.

وافتتح الجلسة النائب د. عبدالرحمن الجمل رئيس اللجنة مرحباً بالسيد الوزير، مؤكداً على أهمية التواصل الفعال والمستمر بين وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس التشريعي الفلسطيني، منوهاً إلى أن هذه الجلسة تأتى في سياق دور المجلس في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

وقد تناولت الجلسة عدة قضايا تتعلق بالتعليم العالي الفلسطيني أهمها الترتيبات القائمة حالياً في جامعة الأقصى لانتخاب نقابة تمثل كافة العاملين بالجامعة وكذلك الوقوف على طبيعة العلاقة القائمة بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي، واستعراض آليات الوزارة في اعتماد ومتابعة الخطط والمناهج الدراسية.

بدوره شكر الوزير المزيني للجنة رئيساً وأعضاء هذا الاهتمام الجاد في متابعة القضايا التي تتعلق بشريحة كبيرة من المواطنين العاملين أو الملتحقين بحقل التعليم العالي، واستعرض عدد من جوانب التطور النوعي في التعليم بشكل عام في فلسطين، حيث ذكر الوزير أن فلسطين قد حققت السبع مراتب الأولى على العالم في المسابقات العالمية لحساب مستوى الذكاء العقلي التي أقيمت مؤخراً في ماليزيا متقدمة بذلك على عدة دول كاليابان وتركيا ومصر، كما حققت إنجازا تربوياً متميزاً ضمن المشاركة الدولية الثالثة في دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS 2011التي أعلنت عنها المنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي بهولندا مؤخراً، كما نوه الوزير إلى أن وزارته قد قامت بإنجاز أكثر من 85% من الأهداف المرسومة لخطة عام التعليم 2012 من بينها الانتهاء من إنشاء 17 مدرسة جديدة وجاري العمل على إنشاء عدد آخر من المدارس الجديدة سيتم الانتهاء من بناءها قبل انتهاء العام الدراسي الحالي.

وفيما يتعلق بالترتيبات القائمة في جامعة الأقصى بشأن انتخابات نقابة العاملين، أبدى الوزير وقوف وزارته التام بجانب حق العاملين في جامعة الأقصى في انشاء نقابة تمثلهم وتتبنى مطالبهم، مؤكداً في ذات السياق على امتنانه للدور الإيجابي الذي قامت به لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية والرقابة وحقوق الانسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي ورعت به اتفاق بين عدد من ممثلي العاملين بالجامعة والوزارة انتهى بوضع آليات واضحة لإنشاء نقابة للعاملين بالجامعة، مؤكداً أن العملية الإجرائية للانتخابات قد بدأت بالفعل وأنه قد تم عقد الجمعية العمومية للعاملين بالجامعة يوم الخميس الماضي، مبدياً رغبته بأن يتمخض عن ذلك ولادة نقابة توافقية بين كافة التيارات الفكرية داخل الجامعة.

أما عن العلاقة القائمة مع مؤسسات التعليم العالي في فلسطين أوضح الوزير أن تلك العلاقة نُظمت من خلال قانون التعليم العالي رقم (11) لعام 1998، والذي ينص على أن علاقة الوزارة مع مؤسسات التعليم العالي هي علاقة تنسيق وإشراف، أما القضايا الإدارية والتنظيمية داخل المؤسسة ذاتها فإن الوزارة لا تتدخل فيها وإنما تخضع لاختصاص مجالس أمناء أو إدارة المؤسسة نفسها، مؤكداً أن الدور الإشرافي الذي تقوم به الوزارة دور هام في تنظيم الأمور الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية، مُقرا في ذات الوقت أن عوائق تتعلق بأعداد الكادر الوظيفي داخل وزارته والانقسام السياسي تؤثر سلباً في هذا الدور الهام، حيث أوضح أن عدد مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة فقط يبلغ 27 مؤسسة، ويتم الإشراف عليهم من خلال كادر وظيفي يبلغ عدده سبعة موظفين فقط، وذلك بسبب تقليص الإحداثيات الوظيفية المخصصة لوزارته في موازنة العام الحالي، طالباً من المجلس التشريعي منح وزارته المزيد من الإحداثيات الوظيفية كي تتمكن من تطوير دورها القائم فعلاً في الاشراف على تلك المؤسسات.

وعن استفسار اللجنة عن أسباب وجود العدد المرتفع من مؤسسات التعليم العالي الذي بلغ 27 مؤسسة على حد قول الوزير، أفاد بأنه ومنذ استلامه لمهامه منذ حوالي سنتين لم يقم بمنح أي ترخيص لأي مؤسسة تعليم عالي جديدة، وأن الوزارة تقوم حاليا بإعادة التقييم والنظر في بعض التخصصات القائمة فعلاً في بعض المؤسسات التعليمية، ونوه سيادته أن بعض مؤسسات التعليم العالي القائمة تقوم بأعمال تجارية بحتة دون النظر إلي مصالح المجتمع والطلبة على حدٍ سواء، مؤكداً على أن الوزارة قد قامت بتطوير هيئة الاعتماد والجودة من خلال تكوين هيئة استشارية

من حملة الدرجة العلمية (أستاذ دكتور) وإمدادها بعدد من الموظفين الإداريين، وذلك بهدف متابعة هذه المؤسسات التعليمية وخططها ومنهاجها التعليمية.

وفي ختام الجلسة شكر رئيس اللجنة النائب الجمل وزير التربية والتعليم العالي على ما إجاباته مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي في فلسطين بشكل خاص، فيما طرح السادة النواب أعضاء اللجنة جملة من التوصيات أهمها ضرورة أخذ الوزارة دورها الحقيقي في متابعة بعض القضايا الإدارية في بعض المؤسسات التعليمية التي قامت إحداها مؤخراً بفصل أستاذ جامعي بسبب آرائه ومقالاته وأن هذا يأتي في سياق إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وختاماً شكر رئيس اللجنة النائب د. عبدالرحمن الجمل للسيد الوزير المزيني استجابته السريعة للحضور للجلسة وإجاباته الدقيقة والتفصيلية على كافة التساؤلات التي طرحت من قبل النواب أعضاء اللجنة، مبشراً إياه إلى أن اللجنة قد انتهت من انضاج مشروع قانون التعليم وأنه سيتم طرحه لأخذ القراءة الأولى من قبل المجلس التشريعي في جلسته المقررة اليوم الثلاثاء.