رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن كافة ضغوط المجتمع الدولي على إسرائيل لإيقاف ممارساتها بحق الأرض والإنسان الفلسطينيين لم ترتقي للمستوى المطلوب حتى الآن.

وأضاف أبو يوسف في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن "المطلوب من المجتمع الدولي في ظل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه كل ما هو فلسطيني، إنما بإصدار قرار واضح يطالب إسرائيل بوقف ممارساتها وفوراً ويضمن ذلك".

واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل في ظل حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة يندرج تحت مسمى جريمة حرب، وفي ظل وجود الفيتو الأمريكي لكافة القرارات الدولية، يجب على المجتمع الدولي إيجاد آليات أخرى مناسبة.

ولفت إلى أن أولى هذه الآليات يجب أن تكون محكمة الجنايات الدولية من اجل معاقبة إسرائيل على ما تقوم به، لأنه لا يجوز ما يحدث من عدم الإعتراف بقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة بل والإعتراف صراحةً بذلك.

ونوه أبو يوسف إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقوم بمقاطعة الحكومة الإسرائيلية وفرض عزلة كاملة عليها من أجل إجبارها على الانصياع لقراراته، ودون حدوث ذلك ستبقى الأمور تراوح مكانها وستبقى الإنتهاكات الإسرائيلية في تزايد مستمر.

وأوضح أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام لا يعبر سوى عن إستهتار علني وواضح بالشرعيات الدولية والقانون الدولي وذلك بتصريحه بأنه لا تهمه ولا تعنيه تل (القرارات)، خاصة في ظل إعلانه عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس، وهذا يعني الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية ومنع التفكير بانضمام مدينة القدس لها.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية أن ما يجعل نتنياهو يضرب عرض الحائط كل هذه القرارات إنما مساندة الإدارة الأمريكية له وإنحيازها السافر له، والتي تجعله لا يعبئ بكل ما يصدر من قرارات تجرم الإستيطان وتؤكد عدم شرعيته.

وحول شبكة الأمان المالية العربية (100) مليون دولار وتأخر وصولها للسلطة الفلسطينية في ظل استمرار اسرائيل بحجز اموال الضرائب، شدد أبو يوسف على انه لا تفسير واضح لذلك سوى وجود ضغوط أمريكية على الدول العربية لعدم الإيفاء بما عليها من إلتزامات تجاه الدولة الفلسطينية، مؤكداً انه حتى الآن لا يوجد أي حل لهذه الأزمة.

وتوقع بأن وصول أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي إلى الأراضي الفلسطينية في الـ29 من الشهر الجاري وبصحبته بعض وزراء الخارجية العرب، لابد وأن يخلق حل للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وأن يُوجد تعهدات بوصول شبكة الأمان المالية.

وأفصحت الجامعة العربية أنه "لم يتقرر بعد موعد محدد لزيارة وفدها الوزاري المقررة إلى الضفة الغربية".

وأكد رئيس إدارة مجلس الجامعة السفير محمد الزايدي أن "الاتصالات والمشاورات ما زالت جارية لتحديد موعد زيارة وفد وزراء الخارجية العرب المقرر أن يقوم بها لإبداء التضامن مع الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية".

وكشف الزايدي في تصريحات صحفية عن "وجود اتصالات مع الأمم المتحدة لتأمين إرسال طائرة مدنية تقل الوفد في زيارته والحصول على ضمانات خاصة وأن المنطقة التي ستشملها الزيارة تعد بمثابة أرض خاضعة للاحتلال".

كما كشف عن أنه "من المنتظر أن يضم الوفد ما بين 6 إلى 10 وزراء خارجية إلى جانب الأمين العام للجامعة، غير أنه نفى تلقي الأمانة العامة أية تأكيدات حتى ظهر أمس من أي دولة عربية"، مشيرا إلى أنه "من المقرر إتمام الزيارة في غضون الأيام القليلة المقبلة".