القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
تعقد المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الخميس 27.12.2012، الساعة التاسعة صباحًا، جلسة خاصة للنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة العربية حنين زعبي في الانتخابات القادمة للكنيست(البرلماني الاسرائيلي).

وستنظر في هذا الملف هيئة قضائية موسعة مكونة من تسعة قضاة، الأكثر أقدميه في المحكمة، وهم: رئيس المحكمة القاضي اشير غرونيس والقضاة عدنة أربيل، سليم جبران، استير حيوت، حنان ملتسر، نيل هندل، يورام دنتسجر، مريام ناؤور وعوزي فوجلمان. هذا ويتوجب على المحكمة اصدر قرارها في هذا الملف حتى موعد أقصاه يوم الأحد 30.12.12.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت شطب ترشيح النائبة زعبي في ختام جلسة صاخبة عقدت يوم الأربعاء 19.12.2012. وبموجب القانون، في حال قررت لجنة الانتخابات منع أي من المرشحين من المشاركة في الانتخابات يتحول القرار أوتوماتيكيًا إلى المحكمة العليا للمصادقة عليه.

وقد تمحورت طلبات الشطب ضد زعبي حول إدعاءين أساسيين: "دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل" ومعارضة "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة". وخلال عرض طلب الشطب قال مقدم الطلب عضو الكنيست أوفير أكونيس من حزب الليكود، ومن تبعه من أعضاء اللجنة المؤيدين لطلبه، أن النائبة زعبي تدعم عمل "منظمات إرهابيّة"، خاصةً بسبب مشاركتها في أسطول الحريّة لغزة على سفينة مرمرة عام 2010. وأضاف المتحدثون أن زعبي تعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" وبالتالي يجب منعها من خوض الانتخابات.
وجاء في مرافعة عدالة عن النائبة زعبي أمام لجنة الانتخابات ان مقدم وداعمو طلب الشطب تجاهلوا موقف المستشار القضائي الرافض لشطب زعبي. كما تجاهلوا موقف المستشار القضائي للحكومي الذي صرح بعد فحص معمق لجميع الأدلة أنه لا مكان لفتح تحقيق جنائي أو تقديم لائحة اتهام ضد زعبي بسبب مشاركتها في أسطول الحرية. هذا وتجاهل مقدمو طلب الشطب استنتاجات لجنة طيركل- اللجنة الرسمية التي عينتها الحكومة للتحقيق في أحداث أسطول الحرية- والتي أشارت إلى أن زعبي لم تقم بأي مخالفة للقانون.

وأضاف عدالة أمام اللجنة أن قرارات المحكمة العليا السابقة تشير إلى أنه من أجل شطب ترشح عضو برلمان، يجب الإثبات أن معظم نشاطه وتصريحاته تدعم التوجهات المذكورة في الطلب. الأمر المركزي في نشاط حنين زعبي ومقالاتها وبياناتها الصحافيّة يتعلق بتطوير مكانة الأقلية العربية في إسرائيل وخاصةً مكانة المرأة العربية.
وكانت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي قد عقدت مؤتمرًا صحافيا قبل جلسة لجنة الانتخابات أعلنت من خلاله أنه في حال تم منع النائبة زعبي من خوض الانتخابات القادمة فإن التجمع لن يخوض الانتخابات وسيدعو لمقاطعتها.