رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن "مجلس الوزراء اعتمد وبشكل نهائي ما نص عليه قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 والذي يعتبر أن ما ينفق على الأسرى انما هو راتب ولا تنطبق عليه أي مفردة أخرى".

ودعا فارس في تصريح صحفي إلى التوقف عن الجدل بشأن هذا الموضوع المحسوم أصلا بموجب قانون أقره المجلس التشريعي السابق لعام 2004.
وكان قد نفى وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع ، ما توارد من أنباء وإشاعات حول تحويل رواتب الأسرى إلى إعانات اجتماعية.

وأوضح قراقع ، أن الأسرى يتقاضون مخصصاتهم المالية وفق النظام والقانون، وحقوقهم محفوظة ولا يمكن المساس بها.

وأشار إلى أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض تعتبر قضية الأسرى قضية أساسية، و وأقرت أنظمة لدعمهم وحمايتهم تقديراً لتضحياتهم ونضالهم.

وأضاف أن الأعوام الأخيرة شهدت دعما كبيرا من الحكومة لكافة الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوق الأسرى وعائلاتهم وكذلك حقوق الشهداء المناضلين.

ودعا قراقع إلى توخي الحذر في التعامل مع الإشاعات وعدم استخدام الأسرى لأغراض شخصية وضيقة، أدت إلى خلق بلبلة في صفوف الأسرى