فالتنسيق الأمني ليس وسيلة من وسائلها بقدر ما هو غايتها إلى الأبد، فأصبح الترويج لها من خلال الاقتصاد وأن فلسطين التي يعنون بها الضفة وغزة ستعيش بنعيم وازدهار، فرمي السلام ممن اقتنعوا واستمر اصحاب العقول الواعية بالمقاومة، وانطلقت عجلة الخريطة التي تستهدف كرامة شعب، إلا أن انتخابات برلمانية صفعت أمريكا بفوز حماس وعدم السيطرة على قطاع غزة مهد الصواريخ، واستمرار السيطرة على الضفة مهد الاستشهاديين، فانصبت الخطة كاملة على الضفة ليتم صرف الأموال والتمويل بشكل جنوني ليس لخدمة الشعب بل للمشاريع التي لا تفيده بشكل مباشر، وبحسب توصيات لمؤسسة كارينجي للسلام الدولي أن يتم تغليف الدعم للأجهزة الأمنية بالمشاريع الاقتصادية عام 2009 كي يتم تضليل المواطن ومحاولة إقناعه أن المشاريع تأتي رزمة واحدة بما فيها الدعم للأمن كي لا يشعر أنه مستهدف.
ورغم تلك الإجراءات والممارسات أصبحت خريطة الطريق بالنسبة للسلطة وفريق أوسلو خريطة رصيف أي أوضعتهم على الرصيف في المعادلة الدولية رغم الحديث عن ما يسمى إنجاز دويلة أو غير ذلك، فالواقع أن خريطة الرصيف الحالية أخذت السلطة من وسط الطريق إلى الرصيف من النواحي الشعبية والاقتصادية والإدارية والسيادية، فلا توجد مقومات لوجود السلطة على الأرض من حيث السيادة والموارد والموقف السياسي، وذلك بسبب غطرسة الاحتلال المتصاعدة بالتزامن مع تردد قيادة السلطة في العودة لخريطة الطريق الفلسطينية، فالرواتب تأخرت كثيرا والاقتصاد ينهار والغرب لن يستمر بالدعم والاستيطان يتغلغل، والأسرى يستنجدون.
في المقابل هناك حكومة منتخبة في غزة صبرت وتحدت فحصدت الوجود الدولي وقوة الردع والجاهيرية وفك الحصار والأموال والاقتصاد المنتعش، لذا أمام فريق أوسلو خيار أخير وهو العودة إلى الوحدة الوطنية على أساس خريطة الثوابت ونتيجة صندوق الاقتراع التي يراد لها أن تمسح من الذاكرة وهي نتيجة عام 2006 لأنها لم تطبق واقعا، لأنه وبحسب الحالة الطبيعية للأشياء فإن الرصيف حتى غير آمن في خريطة متغيرة.
بقلم/ محمد القيق
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
