رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الثلاثاء، بأن دول عربية عدة إشترطت تخلي السلطة الفلسطينية عن فكرة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع قضايا ضد إسرائيل على إستمرار الأنشطة الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقابل تقديم دعم مالي بشكل عاجل.

وتعاني خزينة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة جراء عدم الإلتزام العربي بتفعيل شبكة الأمان المالي للسلطة وتحويل المبلغ المالي الذي تم الإتفاق عليه خلال القمة العربية الأخيرة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن قادة عرب إشترطوا على الرئيس محمود عباس الدعم المالي مقابل عدم التوجه إلى الجنايات الدولية، بالإضافة الى العودة دون شروط إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل وذلك من أجل الإنفراج المالي عن السلطة.

هذا وإتهمت جهات وأطراف فلسطينية عدة، دول عربية بالمشاركة في الحصار المالي إلى جانب الإدارة الأميركية وإسرائيل، وذلك بعدم الإلتزام بتحويل أموال الدعم الذي أقرتها القمة العربية الأخيرة.

وقالت الأطراف الفلسطينية " بأن عدة دول عربية وعدت السلطة بتقديم الدعم المالي العاجل ولكنها لم تلتزم بهذه الوعود نظراً لتعرضها لضغوط من جهات دولية بينها الإدارة الأميركية بعدم الوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في أزمتها المالية.

ودخلت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة العام الجديد 2013، دون حل يذكر، في حين ستشهد الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القادمة، إضرابات عن العمل في المؤسسات الحكومية وذلك إحتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين العمومين.

وكان مسؤولون في السلطة الفلسطينية، قالوا بأن القيادة تدرس خيارات أخرى لوقف البناء الإستيطاني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع قضايا ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، من بينها النشاط الإستيطاني والحملات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية.