إن الاقدام على اعتقال الرفيق أحمد سعدات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي جاءت بفترة اشتدت بها المواجهات والتصدي للعدوان الصهيوني وزادت من اقتحامات المدن والقرى الفلسطينية وشهدت تصعيد عمليات القتل والاغتيال بحق الكوادر والمقاومين الفلسطينيين، وشن حملات اعتقال واسعة، كل هذا كان يتطلب من القيادة الفلسطينية رفع التنسيق من أجل وضع البرامج والخطط القادرة على توفير مقومات الصمود والتصدي للآلة العسكرية الصهيونية، وليس ملاحقة المقاومة ورموزها، فهاهي الأيام جاءت لتثبت عكس ما كانت تفكر به القيادة الفلسطينية، فهي تراهن على المفاوضات والسلام والكيان الصهيوني يراهن على الحرب وفرض الأمر الواقع.
ان التنسيق الامني التي التزمت به القيادة الفلسطينية منذ اوسلو واعتقالها للعشرات من المناضلين الفلسطينين، حيث كان الرفيق احمد سعدات قد اعتقل اكثر من مرة على ايدي اجهزة الامن الفلسطينية منذ اوسلو حتى اعتقاله اخر مرة قبل اختطافه من قبل سلطات الكيان الصهيوني، فالاعتقال يفند ادعاءات اجهزة الامن الفلسطينية او القيادة الفلسطينية بان الاعتقال الاخير كان من اجل حماية احمد سعدات من الاعتقال الصهيوني، فالاعتقال جاء بناء على اتفاقيات التنسيق الامني بين الاجهزة الامنية الفلسطينية واجهزة الامن الصهيونية، وان سياسة الاعتقال تصطدم مع الموقف الوطني الفلسطيني، فما زال الاحتلال مستمرا واجهزة الامن الصهيونية تجول وتصول بكافة الاراضي الفسطينية تعتقل وتمارس اجراءاتها القمعية، فالامن المطلوب هو للفلسطيني، وان ما زال هناك احتلال فشعبنا معرضا لكل اشكال وفنون الاضطهاد والقهر التي تمارسها قوة الاستعمار والاحتلال، وان اجهزة الامن الفلسطينية مفروض عليها توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان سلامته وامنه والدفاع عن اراضيه واملاكه، وان تتصدى لكل محاولات الاختطاف والاعتقال التي تمارسها عصابات الاحتلال الصهيوني، ولنعتبر ما حدث خلال الايام الماضية بكل من جنين وطمون دروسا نتعظ منها لمقاومة الاحتلال الصهيوني والتصدي لحملات الاعتقال التي تقوم بها قوات المستعربين.
تأتي هذه الذكرى وللمرة الأولى تبدأ العديد من القوى البرازيلية والفلسطينية بالعمل على وضع آلية عمل من أجل إحياء هذه المناسبة، ولطرح قضية الأسرى والسجناء السياسيين الفلسطينيين بالوسط الشعبي والحزبي والرسمي الحكومي البرازيلي، والتي تأتي ثمرة من ثمرات ونتائج المنتدى الاجتماعي العالمي فلسطين حرة، على طريق إيصال هذه القضية إلى أعلي المستويات وطرحها بقوة ليس فقط على مستوى البرازيل، وإنما التوجه لتكون على مستوى قارة أمريكا اللاتينية في المستقبل القريب.
إن قضية الأسرى والسجناء الفلسطينيين هي قضية فلسطينية جديرة بالاهتمام، وإن مطالبة القوى وبالاخص مؤسسات حقوق الإنسان البرازيلية والدولية تقع أيضاً على عاتق المؤسسات والأطراف الفلسطينية بالشتات التي لها علاقات مباشرة واحتكاك مباشر لطرح هذه القضية بكافة المحافل، حيث التجمعات الفلسطينية بالشتات بإمكانها أن تلعب دوراً ايجابياً بحمل هذه القضية بكافة المحافل.
إن ذكرى اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يجب أن تكون عامل مساهم من أجل تطوير حملة التضامن العالمية لإطلاق سراح الأسرى على طريق تحصيل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وإن نجاح هذه القضية مرهون أولاً بقدرة التجمعات الفلسطينية على بناء مؤسساتها وإعادة تنظيم الجاليات ضمن مؤسساتها القادرة على حمل هذه القضية الوطنية لتكون على سلم أولوياتها واهتماماتها، وأن تقوم هذه المؤسسات والتجمعات بتذليل كافة العقبات التي تعترض طرح هذه القضية بكافة المحافل الرسمية والشعبية والنقابية والطلابية وغيرها.
كافة المؤشرات تقول حتى الآن أن هناك إقدام واهتمام من كافة القوى البرازيلية والفلسطينية بقضية الأسرى من خلال الإقدام على التوقيع والانخراط بالحملة، حيث بدأت العديد من القوى والنشطاء بإجراء اتصالاتهم لجمع التواقيع، حيث الهدف من هذه الحملة هو إيصال الصوت البرازيلي الرافض لسياسة الاعتقال والإجراءات الصهيونية بحق الأسرى إلى المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ولجنة حقوق الانسان بجنيف، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، طبعاً وإلى الحكومة البرازيلية وتسليم نسخة إلى وزارة الخارجية البرازيلية وسكرتيرية حقوق الانسان البرازيلية.
وان هذه الخطوة تأتي كمقدمة لخطوات اخرى تفكر بها القوى البرازيلية وحركات التضامن البرازيلية خلال الفترة القادمة وبالاخص على مدار العام الحالي، ومن هنا تاتي اهمية تفعيل المؤسسات الفلسطينية وتنظيم الجالية لتكريس ايضا مقدراتها وامكانياتها لهذه المهمة النضالية تضامنا ونصرة لقضية الاسرى والسجناء السياسيين الفلسطينين.
جادالله صفا ـ البرازيل
07/01/2013
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
