رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، بأن الحكومة الفلسطينية في رام الله تدرس إحتمالية تقليص الرواتب لموظفي القطاع العام خلال الأربع شهور القادمة، وذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها خزينة السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" بأن هذا الإحتمال قيد الدراسة على طاولة الحكومة، حيث أنه من غير الممكن بقاء الحال كما هو عليه بعدم صرف الرواتب والوفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين في القطاع الحكومي، لا سيما الأشهر المنصرمة وعدم صرف الراتب منذ ما يزيد عن الشهرين.

وأضافت المصادر" بأن الإحتمال الذي تدرسه الحكومة يقوم على صرف جزء من الرواتب لا يزيد عن 4000 شيكل للموظفين من الدرجة العليا و 1500 شيكل لموظفي الدرجة الخامسة، مؤكدة " بأن هذا الطرح موجود على طاولة البحث في الحكومة وسيتم إتخاذ قرار بشأنه في حال لم تلتزم الدول العربية الوفاء بإلتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب حصول فلسطين على صفة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر عليمة " بأن صرف نصف الراتب (50%) من رواتب الموظفين سيتم خلال الأسبوع الجاري وفقا لأقوال صدرت عن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض والناطقة بلسان الحكومة نور عودة ولكن الأمور ضبابية بهذا الشأن لا سيما وعدم الإنفراج في الأزمة المالية سيسبب تأخر صرف الرواتب إلى شهر شباط القادم.