رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، النقاب عن عرض عربي قدم الى السلطة الفلسطينية بتبني وزرات في السلطة الفلسطينية يتم من خلالها تأمين رواتب موظفيها بشكل دائم وكامل إضافة الى طروحات قدمت للسلطة بأن تكون كافة الوزارات من مسؤولية جامعة الدول العربية خاصة فيما يتعلق بتأمين الرواتب والمصاريف التشغيلية لها، على أن يتم ذلك عبر حسابات بنكية خاصة بالوزارة ذاتها دون تحويل الأموال الى وزارة المالية في السلطة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" إن من بين الدول التي قدمت مثل هذا العرض دولة قطر التي عرضت تبني وزارتي الصحة والتعليم على أن يتم تحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم البنكية مباشرة.

وأضافت المصادر " بأن السلطة درست هذه المقترحات ولم ترد عليها، مؤكدة " بأن شبكة الأمان المالي العربية لن تحول أي دولار واحد من المبلغ الذي تم الإتفاق عليه خلال القمة العربية، وبذلك تدخل السلطة في مأزق مالي إتهمت دول عربية بأنها تشارك في الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية.

وأكدت المصادر" بأن هذه المقترحات قدمت من قبل دول عربية لتلاشي المازق المالي في السلطة، وحتى لا تكون حجة وذريعة لدى الإدارة الأميركية وإسرائيل، كون هناك ضغوطات تمارس على الدول العربية بعدم تحويل أموال للسلطة.