القاهرة – وكالة قدس نت للأنباء
أعلن عضو اتحاد الكرة المصري، محمود الشامي، عن تثبيت إقامة الدوري في موعده المحدد يوم 2 شباط/فبراير المقبل، مؤكداً أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات جداول الدور الأول للدوري لجميع الأندية والذي سيقام على ملاعب الجيش ومن دون حضور الجماهير.
من جانب آخر، سادت حالة من الارتياح الشديد داخل جنبات النادي الأهلي بعد قرار محكمة جنايات بورسعيد في قضية كارثة الإستاد بإحالة أوراق 21 متهماً إلى فضيلة المفتي وإصدار قرار بشأن باقي المتهمين يوم 9 مارس/أذار المقبل."حسب العربية نت"
وأكد محمود علام، مدير عام النادي الاهلي لـ"العربية.نت"، أن النادي لم يعتد التعليق على أحكام القضا، ولكن الحكم في القضية حتى الآن جاء عادلاً تماماً.
وقال علام إن المؤشرات إيجابية إلى أبعد مدى بشأن القصاص العادل والفعلي في كارثة استاد بورسعيد وإن كانت مازالت هناك جولة أخرى لأن الحكم ليس نهائياً.
وأكد علام أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعاً طارئاً الآن لإصدار بيان رسمي حول هذه القضية.
ويشهد محيط النادي الأهلي احتفالات صاخبة في الوقت الحالي أمام البوابة الخلفية لمقر الجزيرة، حيث يتجمع الآلاف من جماهير الألتراس الأهلاوي والزملكاوي الذين تواجدوا من أجل المشاركة في احتفالية القصاص.
وسمحت إدارة النادي بدخول جماهير الألتراس إلى مدرجات ملعب النادي للاحتفال بعد القرار الذي صدر بحق المتهمين في إشارة إلى الرضا التام من قبل الألتراس على قرار المحكمة.
ويستعد الألتراس للتوجه إلى مقر وزارة الداخلية المصرية في السادسة مساء لمواصلة الاحتفال بقرار المحكمة في كارثة استاد بورسعيد.
واتفقت قيادات الألتراس على الاستمرار في متابعة القضية وعدم التهاون في الفترة المقبلة لأنها لم تنته بعد وأن الأزمة برمتها سوف تنتهي عندما يصدر قرار نهائي من المحكمة ليس فيه أي نقض آخر.
وعلى الرغم من أن القرار أراح الألتراس إلا أن أعضاء الحركات السياسية الذين تواجدوا أمام النادي الأهلي ومعهم أيضاً أعضاء من حركة "بلاك بلوك" ظهر على وجوههم الإحباط الشديد بسبب رغبة الألتراس في الانسحاب من التظاهرات القائمة حالياً في أماكن متعددة في مصر.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في جلستها، صباح اليوم السبت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، إحالة أوراق 21 متهماً إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم والنطق بالحكم لباقي المتهمين في جلسة 9 مارس مع استمرار حبس المتهمين وتكليف النيابة بتحريك الدعوى الجنائية.
والمتهمون الـ21 هم: محمد رفعت، ومحمد رشاد قوطه، ومحمد السيد مصطفى، والسيد محمود خلف، ومحمد عادل شحاته، وأحمد فتحي، وهشام البدر، ومحمود محمد، وفؤاد أحمد التابعي، ومحمد شعبان، وناصر سمير، وحسن محمد، ومحمد حسين، وأحمد رضا، وأحمد محمد، وطارق عبدالإله، وعبدالعظيم عبده، ومحسن محمد حسين، ووائل يوسف، ومحمد دسوقي، ومحمود علي عبدالرحمن.