غزة- وكالة قدس نت للأنباء

أوصى أكاديميون ومختصون من وزارة التربية والتعليم العالي باعتماد نموذج موحد لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتطبيق نموذج التقييم المتفق عليه بعد تعديلاته خلال هذا العام عبر موقع ديوان الموظفين العام، وربط تقييم الأداء السنوي بالمسار الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية، والاستفادة من نتائج التقييم للموظف والمؤسسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأخيراً عقد ورشات عمل أخرى في المؤسسات التعليم العالي الحكومية لتوضيح كيفية وأهمية تقييم الأداء لموظفي مؤسسات التعليم العالي.

جاءت التوصيات خلال ورشة عمل عقدتها الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية وديوان الموظفين العام لتقييم أداء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

وقد حضر الورشة التي عقدت يوم الأربعاء د. محمد أبو شقير وكيل الوزارة، ود. أنور البرعاوي الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية، وعدد من المدراء العامون في الوزارة، وممثلين عن جامعة الأقصى، وكلية فلسطين التقنية، وكلية العلوم والتكنولوجيا، وديوان الموظفين العام.

وقد أكد د. محمد أبو شقير على أن وزارته تسعى للنهوض بمؤسسات التعليم العالي، وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات والكليات، من خلال اعتماد معايير حديثة لتقييم الأداء، للوصول إلى الجودة الشاملة، وربط تقييم الأداء بالواقع الميداني لمعرفة الأداء الحقيقي على مستوى أعضاء هيئات التدريس والمؤسسات ككل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على التغذية الراجعة من عملية التقييم.

ومن جانبه وضح د. أنور البرعاوي أهمية تقييم الأداء، لأنه أحد أدوات عناصر الإدارة الناجحة، حيث تعطي تغذية راجعة عن سير العمل على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتوضيح عناصر القوة والضعف لتصحيح المسار عبر مجموعة من الإجراءات والتنقلات، واعتماد رزمة من الدورات والتدريب والتطوير للموظفين.

وقال أ. أحمد سالم مدير عام الشئون الإدارية وزارته سوف تعتمد نموذج التقييم المتفق عليه خلال الورشة، ومعالجة وتوحيد كافة عناصر التقييم لهيئات التدريس الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية عبر موقع ديوان الموظفين العام.

وفي ختام الورشة قام ديوان الموظفين العام عبر ممثله بإضافة ودمج جميع المقترحات والتوصيات والمناقشات في نموذج موحد لتقييم الأداء السنوي لهيئة التدريس الجامعي لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، من حيث مراجعة وصياغة المهام الوظيفية، والمحاور والعناصر لنموذج تقييم الأداء، وتوزيع الأوزان النسبية لها لتقديمه لرئيس ديوان الموظفين العام لاعتماده وإقراره لهذا العام.