"المصالحة المجتمعية" تنتظر تشكيل حكومة التوافق الوطني لإستكمال عملها

غزة – وكالة قدس نت للأنباء
اتفقت الفصائل الفلسطينية في اجتماع لجنة "المصالحة المجتمعية"، على التحضير خلال الفترة القادمة لبنك معلومات يتضمن جميع الذين تضرروا جراء الانقسام لتعويضهم ماديا ومعنوياً، على أن يتم ذلك من خلال حكومة التوافق الوطني التي سوف يتم تشكيلها.

وعقدت لجنة "المصالحة المجتمعية" المنبثقة عن اتفاقات القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعها الأول في مدينة غزة بعد انقطاع دام عدة أشهر، بمشاركة كافة أعضائها المتواجدون في قطاع غزة.

وأكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عضو لجنة " المصالحة المجتمعية" في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن المجتمعون خرجوا بأن معالجة هذا الملف يكمن في تشكيل حكومة التوافق الوطني التي سوف توفر الأموال اللازمة لتعويض الناس الذين تضرروا نتيجة الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال الانقسام.

وبين أنه تم الاتفاق على وقف كل ما من شأنه أن يعيق تطبيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والعمل على تعزيز الروح الإيجابية السائدة والمحافظة على أجواء المصالحة.

وأضاف أن الاجتماع جري في أجواء أجابية جداً، وعكس جدية كبيرة من كل الفصائل الفلسطينية لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وطي صفحة الانقسام.

وأوضح أن اللجنة باستطاعتها الاجتماع وقت ما تشاء إذا دعت الحاجة لذلك، مجدداً تأكيده بأنهم ينتظرون الآن تشكيل حكومة التوافق الوطني لاستكمال علاج هذا الملف.

وكان رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رئيس لجنة المصالحة المجتمعية ، قال في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"،" إن إجتماع اليوم المقرر عقده بغزة سيكون بمشاركة كافة أعضائها المتواجدون في القطاع".

وأوضح مهنا، أن اللجنة، ستبدأ عملها، في قطاع غزة والضفة الغربية، بناءً على خطة العمل التي وضعتها لتحرك اللجنة على الأرض.

ولفت ، إلى أن الاجتماع يبحث تعزيز الأجواء الايجابية للمصالحة في الضفة المحتلة وقطاع غزة ، مشيرا إلى أن عمل لجنة "المصالحة المجتمعية" على أرض الواقع يحتاج إلى توفير "إمكانيات لوجستية وقرار فلسطيني موحد".

يشار إلى أن اللجنة كانت أقرت خلال اجتماع مطلع عام 2012، ترتيب هياكلها الإدارية لبدء الأعمال المنوطة بها، وكذلك تشكيل لجان المحافظات المختلفة وهي سبع لجان محلية، بالإضافة إلى تمثيل الضفة في اللجنة.

وتشمل اللجان التي تم تشكيلها في حينه وتسمية أعضاءها اللجان التخصصية سواء المتعلقة بالأضرار الجسدية أو المعنوية والمادية، وكذلك اللجنة الشرعية والعرفية والإعلامية وغيرها.