غزة - وكالة قدس نت للأنباء
استقبل نواب المجلس التشريعي في غزة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول أحمد بحر وفداً أوروبياً رفيعاً من الاتحاد البرلماني الدولي والذي يضم لورد جد رئيس الوفد من المملكة المتحدة والأمين العام للاتحاد أندريس جونسون، عدة أعضاء من فرنسا والنرويج والسويد وبريطانيا، وكان اللقاء في مقر المجلس التشريعي بحضور النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية والنائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب مشير المصري مسئول الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، بالإضافة للنائب هدى نعيم.

ورحب بحر بالوفد الأوروبي في قطاع غزة، مثمناً زيارة لأعضاء الاتحاد التي تأتي في وقت مهم بعد الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.

وأكد بحر على اهتمام المجلس التشريعي الفلسطيني ونوابه بإرساء الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني والاهتمام بحقوق الانسان والمرأة، ومساهمة المجلس المستمرة في تقريب وجات النظر بين الأطراف المتنازعة في المجتمع الفلسطيني وتطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع.
وأشار بحر خلال كلمته أمام الوفد الى الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني عامة والمجلس التشريعي ونوابه المنتخبين بشكل خاص، معرجاً على بداية المعضلة بعد الانتخابات التشريعية عام 2006 وفوز حركة حماس بالأغلبية البرلمانية، وعدم اعتراف أطراف دولية عدة بحق حماس في الحكم رغم شهادة الجميع بنزاهة الانتخابات الفلسطينية، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر، الذي حضر وراقب عمل الانتخابات.

وأضاف: " عاقبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي باختطاف نوابه المنتخبين والمحصنين برلمانياً وزجهم في السجون الصهيونية لسنوات، حتى تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، بل وتابعت ذلك بقصف مقر المجلس خلال حرب 2008 على قطاع غزة، واغتالت النائب سعيد صيام وقصفت عدد من بيوت النواب".

وأكد بحر أن بداية الاختطاف للنواب كانت باعتقال 45 نائبا في المجلس التشريعي من بينهم النائب سميرة الحلايقة والنائب منى منصور، وتستمر عملية اعتقال النواب والافراج عنهم بشكل دوري بحيث لا يبقون خارج السجون الا أياماً معدودة، واليوم يقبع في السجون الاسرائيلية ما لا يقل عن اثنى عشر نائباً أقلهم محكوم ادارياً مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأعرب بحر عن استغرابه من الصمت الدولي تجاه أخطر جريمة قانونية في التاريخ المعاصر، والتي تتمثل باختطاف النواب المنتخبين برلمانيا والذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وقال: " لو اعتقلت أي دولة في العالم نائباً يحمل الحصانة البرلمانية لقامت الدنيا ولم تقعد، وعملت كافة الجهات الحقوقية والدولية للإفراج عن هذا النائب، أما عندما يتعلق الأمر بالنواب الفلسطينيين فلا يحرك العالم ساكناً".

وأكد بحر بأن المجلس التشريعي يثق بدور الاتحاد البرلماني الدولي في العمل على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والنواب المختطفين، وأحقية الشعب الفلسطيني بالحرية والسيادة على أرضه.

بدوره قال رئيس الوفد الأوروبي لورد جد من المملكة المتحدة بأن هذه البعثة الدولية هدفها تقوية الروابط بين البرلمانات الدولية في كافة أرجاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط مع البرلمانات الأوروبية، وسيقوم أعضاء البعثة بجولات متعددة وزيارة أكثر من جهة في الضفة الغربية واسرائيل، للوقوف على الظروف والوقائع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: " العالم يسمع كثيرا عبر قنوات الاعلام المتعددة عما يحدث في قطاع غزة، ولكننا قررنا أن نأتي الى هنا ونشاهد بأم أعيننا ما يحدث، ونحن ملتزمون بتمثيلكم في الاتحاد البرلماني الدولي، والدفاع عن حقوقكم المشروعة وحرية نوابكم".

من ناحيته شكر النائب مشير المصري رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، وشكرهم على حضورهم بشكل خاص الى قطاع غزة، وعملهم المستمر في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب والبرلمان الفلسطيني.

وطالب بالعمل الفوري والسريع في هذه المرحلة لأجل التواصل المستمر من خلال الاتحاد البرلماني الدولي مع البرلمانات الدولية كافة لابراز الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والعمل على الافراج عن النواب المختطفين في سجون الاحتلال، ووقف اختطافهم من قبل سلطات الاحتلال.
وثمن النائب مشير المصري المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية من الاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد النائب مشير المصري بأن اغفال نسبة 60% من الشعب الفلسطيني الذي انتخب حركة حماس، ومقاطعة هذه الشريحة من قبل الأوروبيين بوضع حماس على قائمة الارهاب، يضع الأمور في غير نصابها الحقيقي، ويغفل حق الناس في اختياراتها الحرة وممارسة حقها الديمقراطي، وقال: "نتطلع للرؤية المستقبلية والمساعدة من قبلكم في مجال تمثيل المجلس في المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان".

وفي نهاية اللقاء سلم النائب مشير المصري رسالة للوفد تتعلق بالنواب المختطفين لدى الاحتلال الاسرائيلي، وتركز على المعاناة التي يعيشها النواب وعائلاتهم في الضفة الغربية، وفي ذات السياق سلم الدكتور أحمد بحر درعاً تذكارياً كهدية من المجلس التشريعي الفلسطيني للوفد الأوروبي مثمناً مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.