غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالب متخصصون بضرورة نشر الإعلام لثقافة سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني في ظل غياب الوسائل الاخرى لاسيما التعليمية منها وعدم الاقتصار على النشاطات والاخبار السياسية في التغطية، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، اليوم الاثنين، في مقره الجديد بمدينة غزة.

وقال القاضي عبد القادر جرادة المختص في مجال القانون، "إن مسؤولية الجهل القانوني في المجتمع الفلسطيني تقع على عاتق الإعلاميين وذلك في ظل غياب الدور التعليمي".

وأوضح جرادة خلال الورشة التي جاءت بعنوان" مساهمة الإعلام في نشر ثقافة سيادة القانون" الذي قدم رؤية حول مساهمة الإعلاميين في نشر ثقافة القانون، "ان المطلوب من الإعلاميين ان يكونوا على دراية واسعة في مجال القانون، والتسليم بما يقوله السياسي في مجال القانون".

وعن رأيه حول العدد الأول من مجلة "نافذة على العدالة" الصادرة عن المعهد، قال: "إن المجلة تخاطب الطبقة المثقفة في المجتمع الفلسطيني وتفتقد لمخاطبة الشرائح والفئات الأخرى من المجتمع مثل التجار والعمال".

وأوضح المختص في مجال القانون، ان المطلوب تزويد المجلة بمواضيع تتعلق في الشأن التجاري، وتحقيقات تتناول وضع العمال الفلسطينيين والمصابين منهم، وربطها بالمجال القانوني الذي كفل لهم حقوقهم".

وأشار إلى ان طريق وصول المواطن إلى حقوقه القانوني، "العمل علي تدريس وتثقيف الطلاب الجامعيين بالمجال القانوني وإدراجه في المنهاج الدراسي الفلسطيني".

بدوره اتفق المحاضر في قسم الصحافة الإعلام في الجامعة الإسلامية محسن الإفرنجي، مع القاضي جرادة مشاركاً إياه الرأي بضرورة تضمين المواد القانونية في المنهاج الفلسطيني.

وثمن الإفرنجي دور المعهد الفلسطيني في إصدار مجلة متخصصة في مجال القانون والإعلام نظراً لافتقار مجال الإعلام بالدراية الواسعة في المجال القانوني.

ورأي ان المجلة فتحت المجال لكثير من الصحفيين بطرح بعض الموضوعات المفقودة في التغطية الإعلامية، مقدماً مقترحات في المطبوعات الصادرة عن المعهد بضرورة وجود حوار مع مختص قانوني وإعلامي في المطبوعة وذلك لجذب انتباه القراء.

وأوضح الإفرنجي ضرورة استخدام ادوات ووسائل جديدة في المجلة كاستطلاعات رأي حول قوانين المواطن، بالاضافة إلى إبراز دور الإعلام الاجتماعي الجديد.

جدير بالذكر أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينفذ مشروع "تعزيز دور الإعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، والذي يتضمن العديد من النشاطات التي من شأنها تعزيز الشفافية في أجهزة العدالة الفلسطينية.