القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم، ان اكثر من 166 وحدة استيطانية بُنيت على اراضٍ فلسطينية خاصة في مستوطنة "عيلي" الواقعة بين محافظتي نابلس ورام الله.

واضافت الصحيفة، ان هذه المعلومات اظهرتها سجلات ما يسمى بـ"الادارة المدنية" خلال الاشهر الاخيرة، وقت إعدادها للمخطط الهيكلي لأراضي المستوطنات، إستعداداً لإقامة مدينة على اراضي المستوطنة.

وأشارت الصحيفة الى ان مستوطنة "عيلي" اقيمت في العام 1984 بين مدينتي رام الله ونابلس، وتمددت من وقتها لتحتل 9 من التلال المجاورة، لتمتد اليوم على آلاف الدونمات، حيث يعيش فيها نحو 3200 مستوطن يقيمون في 600 وحدة استيطانية.

وقالت انه لم يكن ابداً لهذه المستوطنة مخطط مدينة دائم، حيث قدمت خطة سابقة ولم يتم الموافقة عليها بسبب تواجدها على اراض خاصة، الأمر الذي لم يسمح حينها بإستصدار تصاريح بناء وفقا للقانون للوحدات المقامة، وتسبب الامر بالتقدم بالعديد من الالتماسات امام المحكمة العليا من قبل اصحاب هذا الاراضي.

وفي اعقاب ضغط من المستوطنين امر "المستوى السياسي" في اسرائيل، بالبدء بإعداد مخطط لبناء مدينة في المستوطنة، حيث بدأ فعلا العمل من اجل إنجاز ذلك من قبل ما يسمى جهاز الادارة المدنية. وفي شهر تشرين ثاني الماضي وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على خريطة توضح حدود مستوطنة عيلي، حيث وصلت نسخة من هذا المخطط الى صحيفة هآرتس.

وتبين من هذا المخطط الذي وقّع عليه قائد المنطقة الوسطى، ان هناك اكثر من 166 وحدة استيطانية مقامة على اراض فلسطينية خاصة بالمنطقة، ولا يوجد في هذه المنطقة اي تسجيل في الطابو، كما ان الاراضي مسجلة وفقاً للقانون العثماني الذي ينص على ان من يقوم بفلاحة الارض لمدة 10 سنوات متتالية يصبح مالكاً لها.

وخلال عملية الفحص دقق مستخدمو الادارة المدنية صورا جوية تعود للعام 1970، اظهرت ان جميع الاراضي المحتمل ادخالها الى المخطط هي اراض خاصة، كما اظهرت هذه الصور ان اكثر من 166 وحدة استيطانية اقيمت لاحقاً على هذه الاراضي.

وتضيف الصحيفة ان فحص الادارة المدنية هذا لم يشمل البؤر المقامة على التلال المجاورة والتي تضم حوالي 80 وحدة استيطانية اضافية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى هآرتس، فإن هذه الاراضي هي موضع شك بأن تكون اراضي دولة واراضي خاصة. وان الادارة المدنية لا تعتزم التدخل في هذه البيوت، وسوف تنتظر على ما يبدو قرارات المحكمة العليا التي تداولت العديد من الالتماسات المتعلقة بالبناء غير القانوني في المكان.