رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
نفى مسؤول فلسطيني مطلع ما صدر على لسان رئيس نقابة الموظفين العموميين عن نية الحكومة الفلسطينية إقصاء 50% من موظفيها بإحالة عدد كبير منهم للتقاعد المبكر إجبارياً.
وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "هذا الكلام غير صحيح، وإنما هي إجواء مليئة بالتوقعات وبعيدة عن الحقيقة"، مشيراً إلى أن" السلطة الفلسطينية ستكون خلال الفترة المقبلة قادرة على توفير كل إحتياجات موظفيها".
وأضاف زكي في حديث لبرنامج "نافذة على الصحافة" والذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، بأن "هناك ورشات عمل حول هذا الموضوع وكذلك إتصالات مع عدة أطراف عربية ودولية، بل أنه رشح لدينا أن تفرج الولايات المتحدة عن مبلغ المائتي مليون دولار المحتجزة لديها، وإسرائيل قد أفرجت عن المائة مليون دولار".
وشدد على أنه لا ينبغي المبالغة في هذا الأمر ويجب أن لا تصل إلى حد إلهاء الناس أو الحديث عن حل السلطة، واصفاً هذه الأحاديث بـ "الكلام الفارغ وعض أصابع"، مضيفاً "علينا أن نكون أكبر بكثير من أن نكون ملهوفين على الراتب والأكل والشرب بقدر ما نكون قادرين على تحقيق المعادلة الصعبة في وجه الاحتلال الاسرائيلي الذي هو الآن في ورطة كبيرة".
ولفت زكي إلى أن الورطة التي تمر بها إسرائيل تتمثل في أن الأمريكان نفسهم والأوروبيين بدأوا يشعروا بأن إسرائيل في نهايات عهدها نتيجة تطرفها وتحايلها على الأمم المتحدة وعلى العالم وكأنها دولة فوق القانون.
وكان رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة قال في تصريح له، إن "هناك معلومات وردتهم حول خطة الحكومة للموازنة المالية للعام الجاري، والتي ستقر الشهر المقبل، ستحمل في طياتها قرارات بإحالة عدد كبير من موظفين السلطة الوطنية للتقاعد المبكر إجبارياً، ووقف العلاوات الدورية للموظفين، بالإضافة لوقف بدل المواصلات وعلاوة غلاء المعيشة، وهو ما سيوفر على الحكومة نحو 285 مليون شيقل شهريا على حساب الموظفين".
وأشار زكارنة إلى وجود قرار سابق من مجلس الوزراء العام الماضي، يقضي بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، إلا أنه تم وقفه إثر الحراك السياسي والنقابي في العام المنصرم، مضيفاً بأن القرار عاد إلى طاولة مجلس الوزراء، ولكن على أن يتم إحالة نصف الأعداد التي كانت مطروحة سابقاً.
مسؤول فلسطيني ينفي نية الحكومة إقصاء 50% من موظفيها
