رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملة إعتقالات ومداهمات بمناطق الضفة الغربية وخاصةً لنواب التشريعي هو محاولة لإفشال سير المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال خريشة في حديث عبر الهاتف لبرنامج "نافذة على الصحافة" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، إن "نواب التشريعي الذين تم إعتقالهم من قبل قوات الاحتلال لم يتم إتهامهم بأي تهم تذكر، وإنما ما يجري هو فقط قرصنة إسرائيلية".

وأضاف أن" قوات الاحتلال تهدف من جراء ممارساتها إلى تعطيل المجلس التشريعي وإفشال أي نية لعقد جلسة له، ولذلك علينا أن نواجه إسرائيل من خلال تطبيق المصالحة الوطنية دون أي تأخير أو مماطلة، وأي مماطلة لن تكون مقبولة وغير منطقية على الإطلاق".

وحول رؤيته لما جرى في القاهرة من لقاءات للمصالحة، أشار النائب خريشة إلى أن هناك مماطلة متعمدة من أطراف المصالحة، وخاصةً أن هناك أطراف "حماس وفتح" كانت تنتظر أشياء مختلفة من البعض وما الذي سينتج عن هذه الأشياء.

ولفت إلى أن أطراف المصالحة تنتظر ما الذي سينتج عقب هدوء "الثورات" في بعض الدول العربية، ومثلاُ على ذلك " هناك طرف ينتظر ما الذي سيحدث في مصر وفي سوريا، والطرف الآخر ينتظر ما الذي سينتج عن الإنتخابات الأمريكية والتغييرات الجديدة عليها".

واتهم خريشة كافة القوى والأطراف الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة عن تأخير تطبيق المصالحة حتى هذه اللحظة بعد ما جرى من إتفاقات، قائلاً "اتهم الجميع صراحةً من أصغر تنظيم شارك في لقاءات القاهرة وحتى أكبر التنظيمات".

وأكد أنه ينبغي على هذه القوى الفلسطينية أن تلتفت للداخل الفلسطيني وتظهر قدرتها على تغيير ما يجري، ولكن كل القوى لم تقوم بذلك لأن كلاً منهما إنضمت إلى حضن هذا الجانب أو الحضن الآخر. حسب قوله

وأضاف النائب خريشة أن "تلك القوى والفصائل فشلت في تكوين كتلة مانعة للإنقسام، وفشلت أيضاً في تكوين كتلة داعمة ومساعدة لتطبيق المصالحة الفلسطينية، ولذلك عليهم أن يتنحوا جانباً لأنهم فضلوا مصلحة تنظيماتهم على مصلحة الشعب الفلسطيني".