رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين إنه يتوجب على النواب الفلسطينيين متابعة مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠١٣ لحكومة د. سلام فياض، لما يتضمن هذا المشروع الذي وصفه بـ"الخيطر"من قرارات مجحفة بحق الموظفين.

وأضاف زكارنة في حديث لبرنامج "ألو فلسطين" الذي يبث عبر قناة "فلسطين اليوم" الفضائية إن على المجلس التشريعي الفلسطيني (المعطل منذ وقوع الانقسام الفلسطيني حزيران/يونيو 2007) أن يطلع على ما تقوم به الحكومة الفلسطينية ، كاشفا عن نيتها( الحكومة) فرض نظام تقاعد المبكر لما يقارب 66 ألف موظف بين عسكري ومدني.

وقال " إن على الحكومة أن تتشاور مع المجلس التشريعي في كل ما تقوم به لأنه من ينوب عن الشعب الفلسطيني، ويتوجب على النائب الذي تم إنتخابه من الشعب الفلسطيني، أن يطلع على الموازنة ".

وحسب زكارنة، فان أربعة أشخاص (2) من الحكومة الفلسطينية (2) من البنك الدولي هم فقط من يتطلعوا على الموازنة، وهذا "أمر خاطئ"، وذلك نظراً لقرار مفروض على الحكومة بأن تخفض عدد الموظفين لديها من 160 ألف موظف إلى 70 ألف بحجة أن هذا هو ما يستطيع دفعه أو المشاركة به. حد قوله

واكد رئيس نقابة الموظفين العموميين أن الحكومة لم تبدي رفضها للقرار المفروض عليها في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، ولكن عليها أن تقدم حلول بعيدة عن فكرة الإعدام لهؤلاء الموظفين اللذين تريد أن تحيلهم الى التقاعد، وستعطيهم بعد التقاعد 30% من راتبهم، متسائلاً "كيف يستطيع الموظف الذي لم يستطيع الإستكفاء من راتبه كامل أن تستقطع منه؟".

وأوضح بان الموظف الذي سيتم احالته للتقاعد لن يُوظف أحد بدلاً منه، ولهذا الوضع حتى الآن غير مفهوم، لأن ما يجري هو إعدام لـ66 ألف موظف بين مدني وعسكري، في ظل هذا المخطط المفروض من البنك الدولي والذي يندرج تحت بند "الخطير جدا"ً، لانه سيضرب كل القطاعات من تجار ومزارعين وغيرهم الكثير.

ودعا زكارنة رئيس حكومة حركة حماس في غزة الى المشاركة في سد العجز التي تعاني منه حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله نظراً لعدم وجود عجز مالي لديها.

وأضاف، أن رئيس الوزراء في غزة إسماعيل هنية انتخب من قبل الشعب الفلسطيني، وعلى حكومته أن تقوم عبر الضرائب التي تجبيها أن تشارك في سد العجز المالي فيما يتعلق بالموظفين.

وكانت نقابة العاملين في الموظفين العموميين دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض لفتح حوار جدي للتعامل مع الوضع المالي الصعب ومعالجة وضع الموظف "الأصعب".

وقال زكارنة في تصريح سابق "إن الإضراب ليس هدف الموظف وإنما تحقيق مطالب نقابية وإغلاق باب الحوار من قبل الحكومة السبب الرئيسي في ذلك".

وأضاف "طرقنا ابواب الحوار وللأسف لا تجاوب من الحكومة ولا زلنا ننتظر تشكيل لجنه وزارية للحوار قبل اجتماع النقابة".

وتابع: "للأسف وصلتنا خطة تقاعد مبكر لـ ٢٦٣٠٠ موظف مدني وعسكري ضمن مشروع الموازنة للعام ٢٠١٣ ووقف غلاء المعيشة والعلاوة الدورية وعدم تنفيذ الترقيات والترفيعات، والمطلوب من الحكومة إصدار بيان يوضح موقفها من ذلك قبل بدء ردات الفعل لتقوية موقفنا أمام استهداف المشروع الوطني من الاحتلال الإسرائيلي".

وبين زكارنة أن مشروع قانون الموازنة يصدر من ممثلي الشعب للحكومة لتنفيذه استجابة لحاجات أساسية وضرورية وليس مشروع حكومي يفرض على الشعب ويمس صموده.

وأشار إلى أن النقابة ستجتمع اليوم الاربعاء لاتخاذ قراراتها وفق موقف الحكومة من الحوار والشراكة والتعامل بشان مطالب الموظفين.

وأثارت التسريبات عن ملامح خطة وزارة المالية لموازنة الحكومة الفلسطينية لعام 2013 البالغة قرابة 3،6 مليار دولار بعجز مالي قارب الثلث، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابيّة.

ومن بين الخطط التي وضعتها وزارة المالية، غلاء المعيشة، ووقف الترقيات والعلاوة الدورية، وزيادة الجمارك على السيارات التي تزيد قوة محركاتها عن 2000CC ومحاربة التهرب الضريبي الذي أفقد السلطة خلال عام 2011 نحو نصف مليار دولار.

وقال مدير الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية فريد غنام " موازنة الحكومة للعام الجاري تعاني عجزًا ماليًا قدره 1،4 مليار ولدينا مشكلة في كيفية تغطية الإنفاق العام في ظل ضعف الإيرادات التي تدخل خزينة وزارة المالية"، نافياً التسريبات التي تحدثت عن إحالة موظفين للتقاعد المبكر.