يسود الاعتقاد بان الزيارة التي ينوي السيد الأمريكي القيام بها إلى المنطقة، والالتقاء بالعديد من الأطراف، وعلى الأخص قادة كيان الاحتلال والقيادة الفلسطينية، لن تكون أفضل مما سبقها من زيارات إلى المنطقة، أو ما قام به المبعوثين الأمريكيين من "جهود" ومحاولات "حثيثة" لدفع العملية التفاوضية إلى الأمام، على مدار الفترة الأولى التي تربع فيها اوباما على "عرش" البيت الأبيض.

الفرضية التي تقول بأن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام يكونون طليقي اليدين عادة خلال فترتهم الثانية، قد تكون صحيحة فيما يتعلق بكل مسائل العالم الخارجي وكذا الداخلي، إلا ان هذه القاعدة لا تنطبق بحال من الأحوال على موضوع القضية الفلسطينية، أو أي شأن تكون دولة الاحتلال طرفا فيه.

دولة الاحتلال تتمتع بلوبي من أقوى اللوبيات في العالم في الداخل الأمريكي، وعليه، فان أي من الرؤساء لا يجرؤ على "تجاوز أو تحدي" هذا اللوبي وبالتالي دولة الكيان، وهو " الرئيس الأميركي" يظل عديم الإرادة وفاقدا للقدرة على فعل أي شيء قد يتجاوز "الخطوط الرئيسية والعامة" التي يتبناها الحزب التابع له، سواء كان هذا الحزب جمهوريا أو ديمقراطيا.

إن الزيارة التي ينوي السيد اوباما القيام بها إلى المنطقة ليس سوى من نوع "رفع العتب" خاصة في ظل معرفته التامة " وتطنيشه" كغيره من الرؤساء الذين سبقوه والذين سيأتون بعده، بان دولة الكيان هي دولة مارقة وغير ملتزمة بأي من القوانين الدولية ولا مواثيق الأمم المتحدة.

قبل وصوله إلى المنطقة، كثر الحديث عن "بوادر حسن نية" تعتزم قيادة دولة الاحتلال القيام بها من اجل إيصال رسالة إلى العالم من ان هذه القيادة ليست كما يتم تصويرها على انها قيادة يمينية متطرفة "متمردة" لا رغبة لها سوى الاستيلاء على المزيد من الأراضي المحتلة، وفي هذا السياق لم يتردد بنيامين نتانياهو من الإعلان عن تمسكه بحل الدولتين الذي كان يجب ان يتحقق قبل ستة عقود عندما تم تقسيم فلسطين إلى دولتين، قامت واحدة ولم تقم الثانية حتى اللحظة.

ان حل الدولتين الذي يتحدث عنه رئيس وزراء دولة الاحتلال، حديث يتسم بمحاولة "استغباء" العالم، خاصة وانه بات من المعلوم ان إقامة دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح غير ممكن التحقق في ظل سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والحديث عن غور الأردن كمنطقة إستراتيجية لا يمكن لدولة الاحتلال الانسحاب منها.

نتانياهو يعود لتكرار اسطوانته المشروخة كغيره من قيادات العدو الذين يوصفون "بالحمائم" بما فيهم "النجم الصاعد" يائير لبيد، الذي هلل له البعض الفلسطيني وكأنه "المسيح المخلص"، علما بان مواقفه في موضوع الاستيطان والمستوطنات وبقاؤها كجزء من دول الكيان وموضوع القدس وعدم الانسحاب منها وانها العاصمة الأبدية لهذا الكيان، ونظرته إلى المواطنين العرب في فلسطين عام 1948، لا يختلف بأي شكل عن أي حزب صهيوني ديني متطرف.

الدولة التي يقصدها نتانياهو،لا علاقة لها بالدولة التي يتحدث عنها الطرف الفلسطيني، أو التي يُعتقد عالميا بأنها يجب ان تكون للفلسطينيين، بل هو يتحدث عن دولة "هلامية" بدون تحديد لمعالمها ولا لحدودها، ولا على أي مساحة من الأراضي المحتلة يجب أن تقوم، هو يتحدث عن الموضوع "كعنوان" وما يلي ذلك "تفاصيل" يجب الاتفاق عليها والتفاوض بشأنها، وهي وفي حال إصراره على الاحتفاظ بالأغوار والكتل الاستعمارية الكبرى والقدس الشرقية، سوف لن تكون سوى كيان مشوه لن يقبل به أي من الأطراف الفلسطينية مهما بلغت درجة تخاذلهم أو تهاونهم في الحق الفلسطيني.

حديث نتانياهو ليس سوى للاستهلاك وهو ليس سوى حديث "علاقات عامة" قبل ان "يشرف" السيد اوباما إلى المنطقة، وهو محاولة للقول ان الطرف الفلسطيني هو من يعطل العودة إلى المفاوضات، وان دولة الكيان جاهزة للجلوس مجددا من اجل التفاوض، علما بان الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا الوقت من المماطلة والتسويف، الموضوع ببساطة هو ان على دولة الاغتصاب ان تنفذ القرارات الدولية، وان تنسحب من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 وينتهي الأمر على الأقل بالنسبة للطرف الفلسطيني الموجود حاليا في سدة الحكم.

الموضوع لا علاقة له بالشروط المسبقة ولا غير المسبقة، فهنالك حقائق تقوم بها دولة العدوان على الأرض، أصعب واقسي بكثير من جميع الشروط المسبقة، هذا فيما لو افترضنا صحة الحديث عن الشروط المسبقة.

الحديث "الناعم" الذي يتحدث به نتانياهو، هو حديث مخادع زائف وكاذب، لان الواقع على الأرض يقول بان هنالك ممارسات وإجراءات تتم بشكل يومي على مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة، تشير إلى ان قيادة الكيان وعلى رأسها نتانياهو لا علاقة لها بالسلام ولا تعترف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كما تنص على ذلك جميع القرارات الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية. وعلى الطرف الفلسطيني فضح هذه الأكاذيب حتى تبقى دولة الكيان كما هي في عيون العالم، دولة مارقة، لا تريد السلام ولا تعترف بالقوانين والمعاهدات الدولية.

13-2-2013

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت