تنفذ سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا خطيرا في الأغوار اعتقادا منها إنها ستبقى تحت هيمنتها حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين, وذلك من خلال عمليات تهويد ممنهجة منذ عام 1967من أجل التوسع الاستيطاني ، حيث تسيطر إسرائيل تدريجيا على الأراضي, وتهدم البيوت, وتسرق المياه, وتدمر الأراضي الزراعية, وتقوم قوات الاحتلال بعمليات إخلاء للمواطنين, وتفريغ الأغوار من سكانها بحجج التدريبات العسكرية كما حدث مع أهالي مناطق الرأس الأحمر, والحمة, والبقيعة وغيرها0لقد انتهج العدو الصهيوني هذه السياسة العنصرية الممنهجة الرامية إلى تفريغ منطقة الأغوار من سكانها , حيث ارتفعت نسبة الانتهاكات الإسرائيلية في سنة 2012 بنسبة 50 % عن السنوات السابقة, بالإضافة إلى تدمير البركسات, وخيام السكن, ومصادرة واحتجاز مواشي المواطنين من الأغنام والأبقار ومصادرتها في كثير من الأحيان والتي تعتبر مصدر الرزق الوحيد للسكان, وكذلك إغلاق المراعي ، وإتلاف الأراضي الزراعية, وتوزيع أراضي المواطنين الفلسطينيين على المستوطنين, ومصادرة أيضا الجرارات الزراعية, وصهاريج المياه بحجة أنها مناطق عسكرية أو مناطق بيئية مغلقة, وفرض غرامات مالية من أجل استرداد ما يتم مصادرته, وذلك من اجل إرهاق المواطنين اقتصاديا والضغط عليهم لترحيلهم عن ارضهم, ولذلك تمارس إسرائيل علي سكان الأغوار كل أنواع الظلم والحرمان والقهر, وهذا يعتبر انتهاكا خطيرا بحق السكان المدنين تحت الاحتلال في القانون الدولي0 لذلك فان تصاعد وتيرة الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين في الأغوار والتي تتمثل بحرمانهم من حقهم بالعيش على أرضهم, ومنعهم من استخدام حقوقهم في المياه, والتعليم, والمرافق الصحية, وامتهان كرامتهم, تأتى انسجاما مع سياسة إسرائيل الاستيطانية بمصادرة الأراضي, وطرد السكان الفلسطينيين, مقابل تقديم جميع الخدمات للمستوطنين من أراضي, ومياه, وكهرباء, وبني تحتية, فإسرائيل تخطط لتشريد المجتمعات البدوية بالعنف والقوة وإجبارهم على العيش في كينتونات بعد مصادرة أراضيهم, وتصر إسرائيل على إكمال مخططها الخطير من التطهير العرقي للمجتمعات البدوية من الضفة الفلسطينية لأنها استعمار غير قانوني في المنطقة منذ عام 1967، تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع, لهذا فهي تكثف من نشاطها على أمل الانتهاء من تنفيذ خطتها خلال السنوات المقبلة0إن ماتقوم به إسرائيل في الأغوار من التطهير العرقي من خلال تهجير أصحاب الأراضي ومنعهم من الوصول إليها تحت حجة إنها مناطق عسكرية, والادعاء بوجود أوامر عسكرية بذلك حيث صدر القرار أو الأمر رقم 151 الذي حرم المواطنين من أراضيهم لصالح الاستيطان, وبهذا تكون التدريبات العسكرية الإسرائيلية احد الوسائل للتضييق على السكان الفلسطينيين لتركهم أراضيهم, حتى تستطيع إسرائيل تنفيذ مخططها بسرعة كبيرة وهو فصل الأغوار عن باقي الأراضي الفلسطينية, وزرعها بالمستوطنين وتشجيعهم على الاستيطان فيها.إن ماتقوم به دولة الاحتلال من مصادرة الاراضى الفلسطينية بشكل عام وأراضى الأغوار بشكل خاص ليس بجديد على سياستها العنصرية, فقد اصدر عميرام ميتسناع أمرا عام 1987 بمنع دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم في الأغوار حتى تتمكن إسرائيل من تنفيذ سياساتها الاستيطانية, والتي أصبحت عقبة أساسية في طريق حل الدولتين، ولذلك أصبح من الضروري العمل بكل الطرق المشروعة دوليا والتوجه إلى المؤسسات الدولية من اجل أن يتوقف الاستيطان لان جميع المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والأغوار، هي غير شرعية وفقا للقانون الدولي 0لقد سعت دولة الاحتلال لحرمان الفلسطينيين حوالي 60% من أراضيهم في الضفة الفلسطينية لصالح الاستيطان, واستغلال المساعدات الدولية التي تصل إلى الفلسطينيين للتحكم بها لدعم الشوارع والطرق فقط التي تساعد على تكريس الفصل العنصري, وعزل القدس, وتسهيل حياة المستوطنين0إن تنفيذ مخطط تهجير سكان منطقة الأغوار, وبناء المستوطنات في باقي الضفة الفلسطينية من قبل إسرائيل يتطلب إنهاء الانقسام, ورص الصفوف, وتصعيد المقاومة الشعبية, والإسراع في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية, ولاهاي, وباقي المؤسسات الدولية حتى نستطيع مواجهة العدو الاستيطاني, والتحديات المحدقة بشعبنا وقضيته الوطنية في وجود المخططات العدوانية من قبل حكومة المستوطنين في إسرائيل التي تحاصر شعبنا وتسلب أرضه0 لذلك يجب العمل بجدية على تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي طالب بإخلاء كافة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن الاستيطان غير قانوني ويؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان, وتحريك قرار محكمة لاهاي الدولية ضد جدار الفصل العنصري، والقرارات العديدة التي صدرت ضد الاستيطان والممارسات الإسرائيلية، بالإضافة إلى القرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين0ويجب على حملة أنقذوا الأغوار بالتعاون مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني القيام بمزيد من الفعاليات والأنشطة من خلال البناء, وغرس الأشجار, وفتح عيادات ومدارس, لدعم صمود السكان الفلسطينيين على أراضيهم في الأغوار وغيرها والتي تتعرض بشكل دائم ومستمر لعملية التهجير من قبل الاحتلال الإسرائيلي, ويجب على الحكومة الفلسطينية توفير كافة أشكال الدعم والإسناد لسكان هذه المناطق كي تساعدهم على الصمود في وجه المخططات الاسرائلية, والتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة والعمل على حشد كافة المناصرين للقضية الفلسطينية والمناهضين للاستيطان في العالم ضمن فعاليات منظمة وفق برامج ثابتة وواضحة يكون لها التأثير على إيقاف الاستيطان والخلاص من المستوطنات, والعمل على تحريك جامعة الدول العربية, ومنظمة المؤتمر الاسلامى, والشعوب العربية حيث المناخ مناسب الآن لذلك, إسنادا ودعما لنضال شعبنا في مواجهة العدو الاسرائيلى وحتى تبوء كل المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال بالفشل, وتظل محاولاته يائسة لاتجدي لصمود شعبنا وتمسكه في أرضه حتى ينال حريته, ويقيم دولته كاملة السيادة على كامل أرضه المحتلة بما فيها القدس والأغوار اللاتي يواجهن اخطر مخططات التهويد والاستيطان.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
