القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
حذرت شخصيات فلسطينية من القدس وأراضي عام ٤٨، يوم الاثنين، من قرار سيصدر عن محكمة إسرائيلية خلال 10 أيام لتجميد المهلة الممنوحة لتأجيل هدم منازل حي البستان (الثمانية والثمانين) في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، ما يعني تشريد 1500 مواطن مقدسي في العراء.

وأكد وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الدفاع عن الحي بخيمة "البستان" في الذكرى الرابعة على تأسيسها، أن "معنويات أهالي حي البستان وصمودهم سيتغلبان على مخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتهجيرهم من أرضهم"، مشيرا إلى أن تصعيد إجراءات الاحتلال في معظم أحياء وبلدات وقرى مدينة القدس يهدف لتغيير طابعها الديموغرافي وتهديد الوجود الفلسطيني فيها.

بدوره، شدد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح على أن الاحتلال يمارس تطهيرا عرقيا لتهجير المقدسيين من مدينتهم، بهدف الاستيلاء على الأرض والمقدسات وتهويدها، محذرا من تواصل المشاريع والمخططات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك والمعالم الدينية في المدينة، مطالبا بموقف دولي وعربي وإسلامي لإنقاذ المدينة المحتلة.

ومن ناحيته، أفاد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي بأن قضية هدم حي البستان تمثل نموذجا لسياسة مصادرة الأراضي من أجل إقامة حديقة "توراتية" وهدم المنازل لطرد المواطنين من القدس.

وقال الرويضي إن "سياسة إسرائيل المتعلقة بالتخطيط الهيكلي من خلال مخطط (2020) سمحت فقط للمقدسيين باستخدام 12% من مساحة القدس الشرقية للبناء عليها، ولأجل ذلك يتم وضع تعقيدات للحصول على رخصة بناء"، مشيرا إلى أن 20 ألف منزلا بالقدس معرضة للهدم بذريعة مخالفات البناء غير المرخص.

وربط الرويضي بين ما يحدث في حي البستان والحفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك قائلا إن "هدم حي البستان مقدمة لإقامة الهيكل المزعوم".

وثمن الرويضي صمود أهالي الحي قائلا إن "صمودهم وثباتهم ومواجهتهم تمنع الاحتلال من تنفيذ برنامجه"، مشيرا إلى متابعة الرئيس أبو مازن لقضية حي البستان من خلال اللقاءات السياسية التي يجريها مع الأطراف المختلفة.

بدوره، أشار أمين سر حركة فتح في سلوان عدنان غيث إلى الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بلدة سلوان للأسبوع الرابع على التوالي، والتي يتخللها حملات مداهمة منازل واعتقال مواطنين بينهم أطفال، وجباية الضرائب بأنواعها المختلفة وتحرير المخالفات التعسفية بحق المواطنين، مشددا على مواجهة الأهالي لهذه السياسات واستمرار صمودهم.

من جهته أكد مدير مؤسسة القدس للتنمية خالد زبارقة عدم شرعية الاحتلال وضرورة محاكمته دوليا على جرائمه في مدينة القدس، والتي تستهدف البشر والحجر في المدينة.