إن تسهيل الحكومة الإسرائيلية تسليح المستوطنين بذريعة تواجدهم في أماكن خطيرة انتهاكا صارخا للقانون الدولي على اعتبار أن وجود هؤلاء المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 غير قانوني وغير شرعي استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابع التي تمنع سلطات الاحتلال من نقل جزء من سكانها إلى أراضي تحتلها من جهة، وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع رفض إسرائيل للعودة الى التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الأنشطة الاستيطانية وتحديد مرجعية عملية السلام من جهة أخرى.

ان تسليح المستوطنين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يقوم أساسا على تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، بترهيب السلاح وإحلال السكان الذين ينتمون لدولة الاحتلال مكانهم عبر الوسائل التعسفية والقهرية وما يرافق ذلك من مصادرة للأراضي العامة والخاصة دون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو غيرها، والتي تهدف إلى تقويض ركائز الوجود العربي الفلسطيني على اعتبار أن الاستيطان في نظر القانون الدولي عدوان متواصل أداته إرهاب الدولة وغايته تهويد كامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن تسليح المستوطنين يتناقض مع ابسط قواعد القانون الدولي الإنساني، من خلال التسهيلات والافضليات لسكان المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية وسكان المغتصبات القريبة من الخط الأخضر التي تم تصنيفها كمناطق معرضة لأعمال الشغب، مما يعني بان إسرائيل تهدف إلى إدامة احتلالها من خلال إحلال مواطنيها من مدنيين وعسكريين واسكانهم في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في الرابع من حزيران سنة 1967 وذلك باستخدام القوة العسكرية ومصادرة تلك الأراضي جبرا وقهرا.

هذا بالإضافة إلى الخطوة الأخيرة تسليح مستوطنيها غير الشرعيين لمشاركة قوات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية بهضم المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستيطان والتوسيع فيه دون الالتفات إلى ما يعنيه ذلك من نهب لخيرات الفلسطينيين وتجاوز لحقوقهم التي كفلها القانون الدولي المحرم للاستيطان في الأراضي المحتلة لما فيه من خرق لأبسط القواعد الواجب الحفاظ عليها بالنسبة للشعب الواقع تحت الاحتلال.

وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان تسليح سكان المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني السماح لهؤلاء المستوطنين بالمزيد من توسيع أعدادهم ووحداتهم السكنية أولا وورقة ضغط تمارسها إسرائيل على الجانب الفلسطيني لإجهاض أهداف الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مقبلة ثانيا وللمزيد من الاعتداء على حياة المواطنين الفلسطينيين القاطنين في أراضيهم المحتلة أخيرا.
بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت