غزة – وكالة قدس نت للأنباء
نفى عضو مجلس إدارة جمعية البترول والغاز في غزة محمد العبادلة، وجود أزمة بالوقود رغم تقلص الكميات المهربة عبر الأنفاق أسفل الحدود الفلسطينية المصرية جنوب قطاع غزة مُنذ أسابيع، نتيجة الحملة الأمنية المصرية على الأنفاق.

وقال العبادلة في تصريح خـاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء" السبت : "إن الجانب المصري يشن حملة أمنية على الأنفاق المنتشرة على الحدود، مما أثر على الكميات المهربة من الوقود عبرها للقطاع، ولكن هذا لا يعني حدوث أزمة بمحطات التعبئة".

وأضاف العبادلة "بالنسبة لنا كقطاع خاص، نحاول إدخال أكبر كميات ممكنة وتزويد المحطات بها، ولكن مطلوب من الجهات المسئولة بمتابعة الكميات المدخلة يوميًا، لضمان توزيعها بشكلٍ عادل على كافة المحافظات، لضمان حدوث أي خلل".

وتقوم قوات الأمن المصري بحملة أمنية مكثفة تستهدف الأنفاق، عبر إغراقها بالمياه، وإغلاقها بالركام، وضبط وملاحقة المهربين، ومصادرة الشاحنات المحملة بالسلع ومواد البناء والوقود، مما أدى لتقليص المواد المهربة بنسبة تزيد عن "60%" كما يقول أصحاب الأنفاق، في حملة يصفونها بالأشد منذ نحو8 شهور.

أزمة الغاز ستحل قريبًا..
وفيما يخص أزمة غاز الطهي، أكد العبادلة أن أزمة في طريقها للحل، ومن المتوقع أن تٌحل مطلع مارس المقبل، موضحًا أن أزمة الغاز متعلقة بضخ الغاز المقنن من الجانب الإسرائيلي ، والذي يسمح بتوريد كميات أقل من احتياجات السكان، كسياسية يتبعها مُنذ سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأشار إلى أن الخلل بالكميات المدخلة أسبوعيًا، والتي تُقدر بحوالي "750طن" خلال خمسة أيام يعمل بها منفذ كرم أبو سالم، أي بمعدل "150 طن يوميًا"، في حين يحتاج القطاع لحوالي "250 طن يوميًا"، وفي ظل ذلك نحاول توزيع الكميات بشكلٍ عادل على كافة المحافظات.

وتابع العبادلة "وتشرف على ذلك جمعية أصحاب شركات الوقود والغاز، والهيئة العامة للبترول، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية"، متوقعًا بأن تُحمل الأزمة مطلع مارس المقبل، بسبب قلة استهلاك السكان للغاز، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وانحسار البرد.