غزة - وكالة قدس نت للأنباء

ناقش وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني خلال ورشة عمل عقدتها وزارته اليوم 25-2-2013 موضوع الامتحانات الموحدة مع وكالة الغوث والمدارس الخاصة وآلية تطبيقها، وقد حضر الورشة د. محمد أبو شقير وكيل الوزارة، و أ. جمال أبو هاشم مستشار الوزير، و د. أنور البرعاوي الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية، و د. محمود الجعبري الوكيل المساعد لشئون التعليم، و أ. مروان شرف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، ومدراء التربية والتعليم، والمدراء العامين، والمشرفين التربويين، وممثلين عن قطاع التعليم في وكالة الغوث الدولية.

ويعد الامتحان الموحد نقطة شراكة بين وزارة التربية والتعليم، ووكالة الغوث الدولية، والمدارس الخاصة، حيث بدأ تطبيقه قبل 4 سنوات، لعدد من المراحل التعليمية، وفي مباحث محددة، من خلال لجان مشتركة بين جميع الجهات، لإعداد الامتحان، والإشراف عليه، وتصحيحه.

وقال المزيني خلال الورشة: "نحن أمام قرارات هامة ينادي بها الميدان التربوي، في مواضيع مختلفة أهمها؛ الامتحانات الموحدة، وتدريس اللغة الانجليزية للمرحلة الأساسية، وإعادة النظر في المنهاج الوطني لافتقاره إلى الثقافة الوطنية، وأننا في هذه الورشة نناقش الامتحانات الموحدة بما تحمله من إيجابيات أو ملاحظات نعمل على إيجاد حلول لها".

وأكد المزيني أن الامتحانات هي النهاية، والأساليب والطرق هي البداية، فالمطلوب هو امتحانات معيارية واضحة ودقيقة، بغض النظر عن الاسم أو الشكل، لأن وزارته لا تقدس شيئاً بعينه، بل تريد تحقيق الأهداف والغايات التي تضع من أجلها المسميات، لذلك يمكن تغيير الأشكال والمسميات من أجل تحقيق الهدف والغاية.

ووعد المزيني بوضع خطط علاجية ووقائية، لأي نقاط ضعف أو خلل في إجراءات وضوابط وآليات تنفيذ الامتحانات الموحدة، مشيداً بالورشة والتي أعطت تصوراً جيداً، يساهم في اتخاذ القرار المناسب.

بدوره أوضح د. أبو شقير أن وزارته التقت مع عدد كبير من المشرفين والمعلمين للاستماع إلى آرائهم، ومناقشتهم في مواضيع تهم الميدان التربوي، مضيفاً أن هذه الورشة تأتي للبدء بوضع اعتبارات ورؤى للمشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن معظم المشكلة تكمن في آليات التنفيذ للامتحان الموحد، معارضاً في نفس الوقت تسميته بالموحد لأن تسميته الأصح اختبار تحصيلي، ويجب مراعاة الفروق بين المدارس في هذا الاختبار.

من جانبه أشار أ. أبو هاشم أن الامتحان موقف تعليمي للطالب والمعلم، يستفيد كلاهما من التغذية الراجعة، مع ضرورة دراسة أساس الفكرة عند أي عملية تقييم لأي مشكلة.

وحول متابعة الميدان بيَّن د. البرعاوي أن سياسة الوزارة هي الاستماع للميدان في كل المجالات، مستحضراً صورة تجربته في التعليم خلال 20 عام، والتي رأى من خلالها أن القرارات يجب أن تنطلق من الحلقة الأولى وهي الطالب والمعلم، وأشار البرعاوي إلى فكرة وضع معايير ومحددات للمدرسة النموذجية للتنافس بين المدارس للوصول إلى هذه المدرسة.

وعن الوضع العام للامتحان الموحد(التحصيلي) تحدث مدير عام الامتحانات أ. شرف بشكل مفصل للحضور عن هدف الامتحان ومعاييره وضوابطه وآليات تنفيذه، للإجابة على كثير من التساؤلات والاستفسارات الموجهة بخصوص هذا الموضوع.

وبيًّن شرف أن هدف الامتحان الموحد أو التحصيلي كما أسماه وكيل الوزارة هو الوقاية من انهيار النظام التعليمي، وضبط الميدان التعليمي حتى لا يخضع الاختبار لأهواء شخصية مبتعداً عن الصدق والثبات، والتي هي صفات أساسية في الامتحان الموحد، منوهاً إلى أن الاختبارات تعد بطريقة علمية من قبل لجان مختصة، وفق معايير، وأوزان نسبية للوحدات التعليمية، وأهداف يجب أن تحققها أسئلة الامتحان، مؤكداً أن الامتحان يحاكي المنهاج وجدول المواصفات، الأمر الذي اكسبه صفة الصدق والموضوعية.

وتطرق شرف في مجمل حديثه بأن نتائج الامتحان الموحد التي أجريت على الصف الرابع، مؤشر على التقدم في المستوى العام، وهذا دليل على اهتمام المدرسة وإدارتها بالطلبة، إضافة إلى أن الاختبار الموحد يثير دافعية الطلاب للمنافسة، وتكثيف الجهد والاجتهاد، متمنياً تطبيق هيئة الاعتماد والجودة للتعليم العام.

وقد استمع الوزير لمداخلات ومناقشات الحضور والتي اتفق معظمهم على أن الامتحان الموحد له إيجابيات وله سلبيات، ويمكن من خلال الخطط العلاجية والوقائية معالجة السلبيات والحد منها، للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة، ومرضية للجميع.

وعن أهم الملاحظات التي طرحها الحضور لعلاجها؛ وضع آليات ومعايير محددة وواضحة لتطبيق الامتحان الموحد، من خلال صلاحيات موزعة بشكل منظم، وكذلك مراعاة توقيت عقد الامتحان الموحد بخلاف توقيت الامتحانات النهائية لما في ذلك من إرهاق للمعلم وأولياء الأمور.

كما قدم عدد من الحضور اقتراحات يمكن أن تسهم في الحد من الإشكاليات المطروحة؛ كوضع امتحان موحد يعده فريق مختص، ويتم تجريبه على عينة مختارة، تساعد الوزارة في التعرف على نقاط الخلل من خلال التغذية الراجعة، والعمل على حلها، وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة الامتحانات الموحدة وينبثق عنها لجان فرعية تتابع العمل بشكل ميداني.