رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

بحضور معالي وزير العمل د. احمد مجدلاني وعدد من كادرات وزارة العمل وبحضور الخبير الدولي الالماني كورت برلنغر من مؤسسة G I Z المشاركة في اعمال هذه الورشة وعدد من ممثلي وزارات المالية والمراة والحكم المحلي ومركز الاحصاء وزارة الشؤون الاجتماعية وبعد كلمة من معالي وزير العمل حول اهمية هذه الورشة واهمية هذا القانون الذي سيعتبر مكملاً لجميع القوانين واللوائح العمالية المعمول بها .

واكد الوزير على اهمية الشراكة الثلاثية بين اطراف الانتاج الثلاثة مع الحكومة ، وكان قد شارك الاتحاد العام لعمال فلسطين في ورشة العمل التي تقيمها وزارة العمل حول منافشة مسودة قانون الهيئة الوطنية للتشغيل حيث مثل الاتحاد نائب الامين العام محمد العرقاوي ومسؤولة دائرة المراة وداد منويل حيث تم مناقشة المسودة التي قدمها طاقم الوزارة والخبير الدولي حول تشريع قانون خاص بالهيئة الوطنية للتشغيل .

وطالب نائب الامين العام في مداخلته حول هذا المشروع بشمولية التمثيل لكافة اطراف الانتاج الفلسطينيين وتوسيع دائرة التمثيل ورفعها للعمال في مجلس الادارة الخاص بالهيئة كما طالب بتحديد سقف تمثيل الحكومة في مجلس الادارة حرصا على تكافؤ فرص القرار داخل هيئات هذه الهيئة واكد على استقلالية الهيئة بعيدا عن التعارض مع صلاحيات وزارة العمل وصندوق التشغيل والادارة العامة للتشغيل في الوزارة وبعض الهيئات المشابهة ، وطالب عرقاوي باعداد لائحة لتنظم العلاقة بين الهيئة الوطنية للتشغيل والهيئات المرادفة ، كما طالب باعــفـاء العمال من ايــة رسوم تترتب عليهم في حال البدء بتنفيذ هذا القانون .

كما اقترح عـرقـاوي بان يتم اضافة عدد من الوحدات الفرعية لللهيئة الوطنية ومنها دائرة شؤون العمال ودائرة متابعة الفروع ودائرة التوجيه والاعلام وطالب بتوحيد المصطلحات ذات التباين في تعاريفها وتطبيقها .

هذا وتم اخذ كافة التوصيات من جميع الشسركاء وسيتم العمل على بلورتها الى نتائج قابلة لأن تكون ضمن القانون المقترح لاحقا وسيتم التواصل مع الاتحاد العام والشركاء الاخرين حول ماهية اخراج هذا القانون لحيز التنفيذ .